محكمة ألمانية تُسقط قانون حفظ البيانات الشخصية

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قانون حفظ البيانات الشخصية الذي كانت الحكومة المسيحية ـ الاشتراكية والبرلمان الاتحادي أقراه قبل سنتين. وبعد أن اعتبرت المحكمة أن القانون ينتهك دستور البلاد الذي ينص على حماية الحياة الشخصية، طالبت السلطات المعنية بحذف كل البيانات والمعلومات التي جرى تخزينها حتى الآن والخاصة بالاتصالات الهاتفية وشبكة الانترنت على الفور لكونها تتنافى مع احترام سرَّية الاتصالات.

وسارع المدافعون عن حماية المعلومات الشخصية في ألمانيا وممثلو أحزاب في المعارضة والحكومة بالترحيب بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مدينة كارلسروه القاضي باعتبار قانون تخزين البيانات والمعلومات بصورة واسعة النطاق في البلاد مناقضا لما ينص عليه الدستور الألماني.

وجرى إقرار القانون عام 2007 خلال فترة حكم الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبدا العمل به مطلع عام 2008. وفيما عبَّر المسيحيون الديمقراطيون عن أسفهم وخيبة أملهم من حكم المحكمة، اكتفى الاشتراكيون بأخذ العلم به بينما ثمَّن الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة عاليا حكم المحكمة.

35 ألف مواطن رفعوا دعاوى ضد القانون

وكان نحو 35 ألف ألماني تقدموا بثلاث دعاوى جماعية ضد القانون المذكور في تحرِّك هو الأكبر من نوعه في تاريخ القضاء الألماني. وفي حينه انضمت وزيرة العدل الحالية عن الحزب الليبرالي، سابينه لويتهوسرـ شنارنبيرغر، المعروفة بدفاعها عن الحقوق الفردية إلى إحدى هذه المجموعات المشتكية أمام القضاء الألماني.

وفي مؤتمر صحافي عقدته إثر صدور الحكم اعتبرت الوزيرة أن القرار يشكَّل انتصارا للحركة المدنية ضد التدخل المتزايد للدولة في شؤون الأفراد. وردت على زميلها وزير الداخلية، توماس دوميزيير، الذي طالبها بالإسراع في وضع مشروع قانون جديد لحفظ المعلومات بالقول "إن المطلوب الآن التروي بعض الشيء، والتنسيق أولا مع الاتحاد الأوروبي".

القانون يفتقد إلى الشفافية

من جهتهم أعرب قضاة المحكمة عن اعتقادهم بأن الإطار العام للقانون المرفوض يفتقر إلى تحديدات واضحة، وهو لا يضمن أمن المعلومات ولا يقدِّم بيانات محددة حول الأوجه التي ستستخدم فيها، إضافة إلى انعدام الشفافية المطلوبة. ومنذ وضع القانون موضع التنفيذ تقوم السلطات المختصة، ولمدة ستة أشهر، بتخزين البيانات الخاصة بالمكالمات الهاتفية وباستخدام الانترنت وتبادل الرسائل الالكترونية والمعلومات الخاصة بالهواتف النقَّالة. وتقول السلطات الأمنية إن المعلومات والبيانات الشخصية تمكّن السلطات الأمنية من تعقُّب المتورطين في أعمال إجرامية أو درء المخاطر قبل حدوثها.

ولم يشكك قضاة المحكمة العليا بالقانون الأوروبي الذي يعتبر القاعدة التي استند عليها القانون الذي تم سنه في ألمانيا. وقال رئيس قضاة المحكمة هانس يورغن بابير خلال قراءته نص الحكم ومبرراته، إن القانون الألماني يتجاوز الهدف الذي حدده القانون الأوروبي فيما يتعلق بتخزين المعلومات وأضاف أن القانون الألماني يكتفي بتطبيق أجزاء من الخطوط العامة التي حددها الاتحاد الأوروبي ولا يدخل في تفاصيل محتوى التخزين.

ردود فعل متباينة

وذكر مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بيتر آلتماير، أن الحكم الصادر سيضع الحكومة أمام المزيد من المصاعب لأنه لن يسمح لها باستخدام الآليات الضرورية لجمع المعلومات. وأضاف "مع احترامي الكامل لحكم المحكمة، إلا أنني غير سعيد لإيقاف كارلسروه القانون". وإذ اعترف بأن القرار لن يعرض أمن ألمانيا إلى الخطر حذَّر من أنه سيصبح من الصعب على السلطات الحصول على معلومات.

وفي المقابل رحَّب رئيس الحزب الليبرالي وزير الخارجية، غيدو فيسرفيله، بحكم المحكمة العليا معتبرا أن نضال رفيقته في الحزب وزيرة العدل شنارينبرغر كوفئ أخيرا. ومن ناحيتها وصفت رئيسة حزب الخضر القرار بأنه صفعة على خدِّ البرلمان الذي شرّع قانون تخزين البيانات الشخصية ودعت زملاءها النواب إلى أخذ العبر والعمل على وضع قانون جديد. ورأى حزب اليسار أن القرار "يقوِّي الحريات والديمقراطية ويضع حدودا صارمة أمام دولة الرقابة"، ودعا إلى تحرك مماثل في الدول الأوروبية.

وفي موقف لافت عبَّرت نقابة الشرطة الألمانية عن أسفها وتخوفها من المصاعب التي ستواجه عمليات مكافحة الجريمة، خاصة المنظمة منها. وقال رئيسها، راينر فيندت، إن القرار "يزيل من يد الشرطة أداة هامة" لملاحقة المجرمين ومنتهكي القانون. أما المتحدث باسم رافعي الدعاوى الثلاث أمام المحكمة، فلوريان آلتهرّ، فرأى أن النجاح الذي تحقق "سيشج الآن على رفع دعاوى مماثلة في دول أوروبية عدة". ووصفت الاتحادات والروابط الصحافية في ألمانيا الحكم الصادر بالداعم للحرية الصحافية ولمطلب حماية مصادر معلومات الصحافيين.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة طارق أنكاي