تأجيل الحكم على مرسي في قضية "التخابر مع قطر" – DW – 2016/4/23
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تأجيل الحكم على مرسي في قضية "التخابر مع قطر"

٢٣ أبريل ٢٠١٦

قررت محكمة مصرية تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وعشرة إخوانيين آخرين في قضية "التخابر مع قطر"، إلى منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

https://p.dw.com/p/1IbK2
Ägypten Mursi Urteil
صورة من: picture alliance/AP Photo/T. el-Gabbas

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت (23 نيسان/ أبريل 2016) النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي إلى السابع من أيار/ مايو المقبل.

ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية إلى جانب مرسي وعشرة إخوانيين آخرين بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار. وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي وتتهم السلطات المصرية الآن الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسمياً.

يشار إلى أن قضية "التخابر مع قطر" استمرت لأكثر من عام، وتداولتها المحكمة حتى وصلت لـ13 شهراً ونصف الشهر، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 93 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز التي تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى الجلسات السرية لنظر وثائق المهمة التي تمس الأمن القومي المصري.

وسبق أن حُكم على الرئيس الإخواني المعزول في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاماً، ففي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/ يناير 2011.

وكان قد تم اعتقال مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 ثم هرب آلاف من السجون وأقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين أثناء الثورة.

وحُكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاماً في قضية اتهم فيها بـ"التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في عام 2015. كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاماً لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها بمحمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين أدت إلى مقتل 1400 من أنصار مرسي على الأقل وتوقيف آلاف آخرين، حسب منظمات حقوقية مصرية ودولية.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة إلا إذا أقرتها محكمة النقض. وامتدت الحملة الأمنية بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير 2011.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، آ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد