محكمة مصرية تطلب التحقيق في قضية هروب الرئيس مرسي من السجن

طلبت محكمة مصرية اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2013) من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين من سجن خارج القاهرة خلال الثورة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011. وكان الرئيس محمد مرسي أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الثورة.

وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة "قررت إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع هروب المسجونين". وأضاف أن المحكمة قالت إنها "أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين". ويأتي حكم المحكمة في وقت يستعد فيه نشطاء وسياسيون لتنظيم مظاهرات حاشدة نهاية الشهر الحالي لمطالبة مرسي الذي انتخب قبل عام بالاستقالة.

من جانب آخر كشفت المحكمة أن عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وعناصر من حزب الله وعناصر سلفية وإخوانية كانت وراء الاعتداء على السجون المصرية إبان الثورة. وقال المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة إن "عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر".

وتلا القاضي أسماء عدد ممن جرى تهريبهم على أيدي هذه العناصر من سجن وادي النطرون ، وكان من بينهم "القيادي ألإخواني" محمد مرسي العياط الرئيس المصري، إضافة إلى أسماء عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. يُذكر أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان اعتقل عدداً من القيادات الإخوانية بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 كانون ثان/ يناير من عام 2011 خوفاً من أن تكتسب هذه الاحتجاجات مزيداً من الزخم، وذلك دون توجيه اتهامات لهم.

وطلبت المحكمة بأن تواصل النيابة العامة التحقيقات، موضحاً أن المحكمة لا تملك حكماً في القضية لأنها محكمة جنح. وطلبت كذلك من النيابة مخاطبة الإنتربول للوصول إلى قيادات حماس وحزب الله التي تم تهريبها لمواصلة التحقيقات. كما طلبت المحكمة من النيابة اتخاذ شؤونها فيما أحيل إليها من وقائع.

ح.ز/ ع.غ (آ ف ب، رويترز)