مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق يواجه تهمة إذكاء العنف

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد (16 يناير/كانون الثاني) بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية في تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي، علي السرياطي، ومجموعة من مساعديه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي. والتهم الموجهة للسرياطي "تشمل أيضاً ارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية".

وإستنادا إلى نفس المصادر فإن"شوارع العاصمة وضواحيها قد عرفت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لميليشيات عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي". وأشارت المصادر: "وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المشتبه بهم وإصدار بطاقات إيداع ضدهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في القضية". ويُذكر أن قناة الجزيرة القطرية أفادت اليوم الأحد أنه تم اعتقال وزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج قاسم، ولم يتسن بعد التأكد من هذا الخبر. وبلحاج قسم كان قد أقاله الرئيس بن علي قبل الإطاحة به بيوم واحد.

ومن جهة أخرى كان الجيش التونسي قد ألقى ليلة السبت القبض على نحو خمسين من الحراس الشخصيين للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في محافظة تطاوين القريبة للحدود مع ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر صحفي في مدينة تطاوين قوله: "اعتقلت قوات الجيش الوطني نحو خمسين من الأمن الرئاسي (الحرس الشخصي) لبن علي عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل". وأوضح المصدر أن عدداً منهم " نقلوا إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بجراح جراء تعرضهم إلى أعيرة نارية خلال مواجهات مسلحة وغير متكافئة مع قوات الجيش التي أحكمت السيطرة عليهم".

تخفيف حظر التجول

وقد أعلن مصدر رسمي في تونس تخفيف حظر التجول اعتباراً من اليوم الأحد (16 كانون الثاني/ يناير 2011). ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن المصدر المسؤول قوله إن اتخاذ تلك الخطوة يأتي "لتحسن الأوضاع الأمنية وفي نطاق تخفيف إجراءات حالة الطوارئ ونظرا لتحسن الأوضاع الأمنية". غير أن المسؤول أكد على الإبقاء على بقية الإجراءات الأمنية.

ومن جهة أخرى فرق الجيش التونسي اليوم الأحد تظاهرة سلمية في مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بو زيد، تطالب بتغيير سياسي حقيقي في تونس في الوقت الذي تتواصل فيه في العاصمة المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر نقابية. ورفع نحو 1500 متظاهر في شوارع هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة يافطات، كتب عليها "الثورة لم تقم من أجل حكومة مستنسخة" و"مشاورات منقوصة تساوي ديمقراطية عرجاء".

وتدخل الجيش لتفريق التظاهرة بدون استخدام العنف وذلك بموجب حالة الطوارئ المعلنة في تونس منذ يوم الجمعة الماضي يوم سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي والذي يمنع بموجبه تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الطريق.

وتفرق المتظاهرون إثر ذلك في مجموعات صغيرة، ولجأ بعضهم إلى دار الثقافة في البلدة التي كانت شهدت مظاهرات عنيفة قمعت بشدة من قبل الشرطة أثناء الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي. وجرت هذه التظاهرة في الوقت الذي يجمع فيه رئيس الوزراء التونسي المنتهية ولايته محمد الغنوشي كافة الأحزاب السياسية القانونية الممثلة في البرلمان وغير الممثلة. لكن من دون مشاركة قوى غير معترف بها مثل حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة الإسلامية. وتهدف هذه المشاورات بالخصوص إلى تحديد أعضاء لجنة تتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي