مراقبة أجهزة الكومبيوتر: بين الشرعية القانونية والإمكانيات التقنية

بدأت محاكمة مواطن ألماني من أصل مغربي في مدينة شليزفيغ الواقعة شمال ألمانيا يوم الأربعاء الماضي 25 تموز/يوليو بتهمة تجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق. كما اتهمت المحكمة العليا في شليزفيغ رضوان هـ. بدعم منظمة القاعدة لوجستياً ومالياً. وبلغت أدلة الإثبات ضد المتهم 515 ألف ملفاً اليكترونياً، جُمعت من خلال مراقبة أجهزة كومبيوتر الموجودة في مركز الانترنت والاتصالات الذي كان يديره المتهم.

كم هائل من الأدلة

ووفقاً لصحيفة كيلر ناخرشتن الألمانية فأن محققي مكتب الشرطة الجنائية تمكنوا حتى الآن من فحص 300 ألف وثيقة فقط تم اختيارها عشوائيا من بين الكم الهائل من الأدلة. وبحسب تقرير لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ فأن توجيه التهمة أستند بشكل كبير على مقاطع من أحاديث في غرف الدردشة والمكالمات الهاتفية.

وسلطت هذه القضية الضوء على قضية مراقبة أجهزة الكومبيوتر عن الانترنت بصورة سرية، والتي يدور حولها جدل واسع بين الساسة الألمان. ففي هذه الحالة كان مكان المتهم بالطريقة المعتادة مع مصادرة أجهزة الكومبيوتر لفحصها كافيا للحصول على أدلة الإدانة دون اللجوء إلى مراقبة أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الانترنت بصورة سرية.

تساؤلات قانونية

ويطرح المحامي الألماني ماركو غريكه في مقال له نشرته صحيفة كومبيوتر أوند رشت الألمانية التساؤل حول النتائج التي يمكن ان تتوصل إليها التحقيقات من خلال مراقبة أجهزة الكومبيوتر عبر الإنترنت. فقد أثبتت حالة رضوان ه. أن الطرق المعتادة في التفتيش والمصادرة كانت كافية لكشف القضية. ويرى غريكه أن المراقبة عبر الانترنت تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة، كما أنها لا يمكن أن تحقق نتائج ملموسة من الناحيتين القانونية والتقنية، مادامت هذه المراقبة لا تستطيع الوصول إلى ما هو موجود على الأقراص المدمجة وأجهزة التخزين الخارجية. ويعتقد غريكه ان الفرق الرئيسي بين المراقبة الالكترونية وتفتيش منازل المتهمين هو أن السلطات تقوم بالأولى بطريقة سرية.