مراقبة الإعلام لحماية الشباب...مسؤولية أخلاقية قد تصطدم بحرية التعبير

تعتبر حرية الرأي وحق التعبير من المقومات الأساسية التي بُني عليها المجتمع الديمقراطي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتم ترسيخها في الدستور الألماني الذي تنص مادته الخامسة على احترامها. لكن هذه المادة تضم أيضا فقرة إضافية تشير إلى أنه يمكن في بعض الحالات ممارسة الرقابة لحماية "الحرية الشخصية" و"حماية الشباب". الأمر الذي دعا إلى إنشاء "المركز الاتحادي لمراقبة وسائل الإعلام المضرة بالشباب" قبل 55 عاماً في مدينة بون لمراقبة المواد الإعلامية المضرة بالشباب.

الحماية وليس الرقابة

ولكن هناك من يرى أن عمل المركز يحد من حرية الرأي والتعبير وذلك عن طريق إفراطه في ممارسته الرقابة على المواد الإعلامية وهو الأمر الذي نفته رئيسة المركز إلكه مونسن إنغبردينغ، إذ أكدت أن المركز لا يتدخل لمنع أية مادة إعلامية إلا بناءً على طلب أو شكوى من جهة ما كمركز حماية الشباب أو إحدى الدوائر الحكومية أو الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة الشباب. عندها فقط يقوم مجلس المركز المكون من 12 عضواً بدراسة الشكوى ويحقق فيما إذا كانت المادة الإعلامية مؤذية للشباب أم لا، وبعدها يتخذ الإجراءات اللازمة.

الجنس والعنف والعنصرية من المواد المضرة بالشباب

وتتنوع المواد الإعلامية لتشمل الكتب والأغاني والأفلام والمجلات وألعاب الكمبيوتر إلى ما غير ذلك. وبشكل عام فإن كل ما ينم عن مشاهد إباحية أو عنف، فهو يندرج تحت طائلة الأمور المؤذية للشباب. علاوة على ذلك فإن كل ما يبث الحقد والكراهية والعنصرية في نفوس الشباب، فهو يدخل في الإطار نفسه. فتمجيد النازية أو مدح زعيمها هتلر يعتبر من الأمور المؤذية للشباب أيضا وتستوجب المنع الفوري من قبل المركز. وفي هذا الإطار أكدت إنغبردينغ أنه في العام الماضي تم ضبط نحو 120 تسجيلاً صوتياً يحض على التطرف اليميني.

الحدود بين "المسموح والممنوع"

إلا أن الأمر لا يكون دائماً بتلك السهولة والوضوح. ففي بعض الحالات تتلاشى الحدود بين ما هو مسموح وما هو ممنوع لتجعل الأمور أكثر تعقيداً خاصة عندما يتعلق الأمر بالفن. هنا يقف المركز الاتحادي لمراقبة وسائل الإعلام المهددة للشباب في حيرة من أمره بين حرية الفن وحماية الشباب. فمن وجهة نظر بعض الفنانين فإن نصوص أغانيهم وخصوصاً في موسيقى "هيب هوب" تنادي إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلى ما ذلك، إلا أن مجلس المركز سرعان ما يكتشف أن بعض تلك الأغاني تصب في خانة تحقير المرأة أو العنف.

والجدير بالذكر أن قرار منع أية مادة إعلامية من قبل "المركز الاتحادي لمراقبة وسائل الإعلام المهددة للشباب" يكون قطعياً، أي بمعنى أن تلك المادة تبقى ممنوعة ولا يتم إعادة النظر في هذا القرار مستقبلاً. فمثلاً عندما عقد المجلس أول جلساته في تموز/ يوليو 1954 تم حينها منع حلقتين من قصص رسوم الأطفال الشهيرة "طرزان"، ولم يتم إعادة النظر في هذا القرار لغاية الآن رغم الشهرة الواسعة التي حققتها تلك القصص.