مرسي يدعو مجلس الشورى للانعقاد وتحقيقات في مخالفات الاستفتاء

أصدر الرئيس المصري محمد مرسى القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2012 بفض دور الانعقاد 32 لمجلس الشورى اعتبارا من أول أمس السبت 22 كانون أول/ديسمبر 2012. وذكر التلفزيون المصري اليوم أن رئيس الجمهورية أصدر أيضا القرار رقم 435 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من بعد غد الأربعاء لافتتاح دورته رقم 33 .

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. وكان الرئيس مرسي اعتمد تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم شخصيات مسيحية وممثلون عن أهالي سيناء والنوبة وقيادات نقابية وخبراء سياسيين وقانونيين مستقلين.

النظر في شكاوى مخالفات الاستفتاء

ويحقق قضاة مصريون اليوم الاثنين في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي من شبه المؤكد أن تأتي بالموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. ويطالب معارضو الدستور -الذي صاغته لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس محمد مرسي بتمريره- بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات.

وأظهر فرز للأصوات تابعته جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى الرئاسة موافقة 64 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وان كان ذلك تم بمشاركة الثلث فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 51 مليونا. وتحدثت المعارضة عن نسبة مماثلة لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.

وكان الهدف من الدستور هو طي صفحة عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتوفير الأساس اللازم لنظام ديمقراطي جديد مستقر يقوده مدنيون. لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تقول إن الدستور يزيد من الانقسام بين الليبراليين والإسلاميين الذين اتحدوا يوما معا لإسقاط مبارك وسيؤدي إلى استمرار الاضطرابات التي أثرت بشدة على المجتمع والاقتصاد.

وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ستجرى انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين مما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم. وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للاستفتاء لرويترز "اللجنة حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة."وأضاف أنه لم يتحدد وقت لإعلان النتيجة النهائية لكن ليس من المرجح أن تكون اليوم.

ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة نسبيا بعض الصحف المستقلة للتشكيك في قدر الدعم الذي لقيه الدستور بالفعل. وقالت صحيفة "الشروق" في صدر صفحاتها "انتهت معركة الاستفتاء. وبدأت حرب شرعية الدستور" كما كتبت صحيفة المصري اليوم تقول "دستورالأقلية".

وأدت الأزمة السياسية بالفعل إلى تأجيل اجتماع لمجلس صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لمصر قيمته 4.8 مليار دولار الذي ينظر له على أن له أهمية بالغة لإعادة ثقة المستثمرين. وتقول مصر إن المجلس سينعقد في يناير/ كانون الثاني.

تخفيض التصنيف الائتماني

وعلى الصعيد الاقتصادي، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الانخفاض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.

وقالت وكالة التصنيفات في بيان "نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار."لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- من B. ونؤكد تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B."

وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.

هـ.إ./ م.س (د.ب.أ/ رويترز/ أ.ف.ب)