مرشحا الرئاسة المصرية - تخوفات من عودة الاستبداد والسلطوية

"خياران كلاهما مر" عبارة كتبها الحاج علاء بكري على محله التجاري المطل على كورنيش النيل وبجواره صورة لمرسي وأخرى لشفيق. بدأ الحاج بكري في تعليق اللافتات الضخمة التى تشرح موقفه السياسي منذ بداية الثورة. وكان موقفه دائماً مع الحراك الشعبي ومؤيداً للثورة بالرغم من تأثر أعماله التجارية بسبب المظاهرات على كورنيش النيل بماسبيرو حيث تعرض محله التجاري للتكسير أكثر من مرة.

لكنه لا يزال على إخلاصه للثورة، وموقفه الرافض للإخوان المسلمين لأنهم على حد قوله " ينهجونسياسية المصالح الخاصة" وتخلوا عن الثورة ومطالبها. كان علاء بكري مؤيداً لأبو الفتوح. لكنه الآن مثل ملايين المصريين في حيره بين اختيار مرشح النظام السابق وهو في رأيه أحمد شفيق، أو محمد مرسي مرشح الإخوان. كلاهما لايبذلان مجهودا كافيا -حسب رأيه - لاستعادة الثقة المفقودة بسبب مواقفهما السياسية خلال العام الماضي.

رغبة شفيق في حل الأحزاب الدينية

تعتمد حملة الفريق أحمد شفيق الدعائية على تقديمه كرجل الدولة المدنية القادر على استعادة الأمن وإعادة فرض هيبة الدولة، والذي يمكنه أيضا إيقاف زحف الأحزاب والتيارات الدينية، حيث وعد شفيق بحل الأحزاب الدينية ومنها حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

لكن أشرف الشريف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية يصف هذه الدعاية "بالتدليس السياسي" فانتخاب شفيق يعنى إعادة إنتاج الدولة الأمنية التى شهدتها مصر في عهد مبارك وهو ما يعنى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ومن تم استمرار الإضرابات والاعتصامات بدون وجود أفق سياسي لحلها". ويضيف أشرف قائلاً: "اختيار شفيق من بعض قطاعات القوي المدنية الخائفة من سيناريو هيمنة الإسلاميين هو اختيار يشعل الأزمة بشكل أكبر، ولا يقدم أية حلول، عدى عودة النظام الأمنى القمعى الذي سيقمع الجميع، إسلاميين أو ثوار" . ويرفض أشرف في الوقت ذاته اختيار مرسي في مواجهة شفيق قائلاً: "كتلة الإخوان صاحبة مشروع استبدادي وسلطوي ومستقبلي، وقد تحالفت مع الكتلة الثورية لمدة 18 يوم فقط في أوائل الثورة، ثم أخرجت نفسها بإرادتها من معسكر الثورة."

الجماعة تسعى لاحتكار المشهد السياسي

و يسعى الإخوان المسلمون إلى طرح خيار التصويت لصالح محمد مرسي بصفته ممثلاً عن الثورة. ورغم ذلك رفض الإخوان تقديم أية تنازلات للقوى المدنية والثورية التى صوتت لحمدين وأبو الفتوح حيث رفض الإخوان فكرة المجلس الرئاسي التي طرحت من جانب القوى الثورية. وتصر الجماعة على احتكار النسبة الأكبر في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وهو ما يفسره الكاتب عمرو عبد الرحمن بسعي الجماعة للسيطرة على المجال السياسي واستنساخ وضع الدولة بنكهة إخوانية.وفي حالة فوز جماعة الإخوان المسلمين بانتخابات الرئاسة يقول عمرو عبد الرحمن: "القلب الصلب للجماعة حول خيرت الشاطر وشبكته الواسعة من رجال الثقة ستأخذ مكان أي كيان سياسي يعمل بشفافية أوفي أجواء تنافسية"

الكتلة الثورية:  المقاطعة وإبطال الأصوات

بين خيار المشرشحين مرسي أو شفيق، ظهر في المشهد السياسي خيار ثالث يتنامى بقوة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات وهو خيار المقاطعة وإبطال الأصوات. حيث انطلقت حملة "مبطلون" بمشاركة العديد من الأحزاب والحركات السياسية التى تدعو لرفض مرسي وشفيق عبر الذهاب يوم الانتخابات لصناديق الاقتراع وإبطال الأصوات.

اختيار إبطال الأصوات الانتخابية كما توضح غادة شاهبندر من لجنة التنسيق للحملة جاء بعد التجاوزات الكثيرة التى شهدتها العملية الانتخابية في جولتها الأولى  مثل تجاوز سقف الانفاق في الحملات الإعلانية ودور توزيع الأموال في التأثير على الناخبين وعلى عملية شراء الأصوات. وقد تم ذلك دون أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات أى إجراء ضد المخالفين.

ومن خلال حملة إبطال الأصوات والمقاطعة يهدف القائمون عليها إلى توجيه رسالة واضحة للرئيس القادم أنه مقابل كل صوت هناك ثلاثة أو أربعة أصوات رافضة. فهو لن يكون قائداً منتصراً أو زعيم أمة بسبب ضعف احتوائه لأغلبية الأطياف. وتوضح غادة الأهداف المرجوة من حملة إبطال الأصوات قائلة: "هدفنا من الحملة أن تعادل كتلة الأصوات الباطلة كتلة المرشح الفائز. ولو استطعنا النجاح في ذلك، فسنكون قد نجحنا في تفريغ المنظومة الانتخابية من شرعيتها، وإن لم نستطع تحقيق هذا الهدف فنأمل أن تتحول تلك الكتلة إلى نواة معارضة لما ستفرزه هذه المنظومة".

أحمد ناجي – القاهرة

مراجعة: عبدالحي العلمي