مساعدات ألمانية لحل مشكلة المياه في لبنان

يقول مانفرد شوي، مستشار الهيئة الألمانية للتعاون التقني جي تي زد، التي تساعد سلطات المياه المحلية في لبنان منذ عام 2008 على حل المشاكل القائمة، إن "الناس لا يحصلون على ما يحتاجون إليه من الماء". ويشير شوي إلى أن وضع التزويد بالمياه في لبنان هو أسوأ منه في سوريا والأردن وفلسطين أو مصر "إنه وضع لا يليق ببلاد كهذه " فبلاد الأرز، كما يضيف، تعتبر دولة صاعدة. أما مصدر هذه الصعوبات فيكمن في أن اللبنانيين لم يستثمروا في قطاع المياه منذ وقت طويل، ولم يبنوا مرافق عامة، كما "تلعب مشاكل الإدارة دورها" في تفاقم المشكلة.

ومنذ سبعينات القرن الماضي لا يوجد في لبنان مخطط عام لقطاع المياه، لهذا حفر الناس آبارا، كما يشرح أحمد نظام، مدير سلطات المياه في جنوب لبنان، لذلك يتوجب عليه الآن أن يدير 260 بئرا موزعة على 2000 كم مربع وتزود 350 قرية. "كيف يمكننا أن نقوم بذلك كله؟ إنها كارثة، فإنجاز هذه المهمة يحتاج إلى جيش كامل". نظام يشتكي أيضا من قلة القوى المؤهلة، فالحكومة فرضت منذ ثلاثين عاما وقف التوظيف، ولم ترفعه إلامؤخرا.

شبكات مياه مصابة بالعطب

علاوة على ذلك لا يتوفر المال اللازم للقيام باستثمارات في قطاع المرافق العامة، فالشبكة أصبحت بالية تماما ومصابة بأعطاب كثيرة، كما أنها تضررت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية في صيف عام 2006، ولهذا السبب أيضا تذهب كميات كبيرة من المياه هدرا، خاصة أثناء الليل عندما يرتفع الضغط على الشبكة بسبب قلة الاستهلاك، وتريد جي تي زد المساعدة في تصليح الشبكة من خلال بناء عنفات تنظم قوة الضغط، كما يقول يونس حاسب من هيئة التعاون التقني. ويمثل هذا حلا مؤقتا ذكيا، لكنه لا يعالج الأضرار الأكثر عمقا.

إلى جانب التحسينات التقنية تساعد الهيئة في تطوير مخططات وطنية للمياه، ومخططات عمل عصرية، وتنظيم مشورة للزبائن في قطاع اقتصاد المياه. لكن عمل أفراد هيئة التعاون التقني الألمانية يصطدم بعقبات كبيرة يصعب تجاوزها، أحدها الوضع المزري للمعلومات، كما يقول شوي متأففا "نحن لا نعرف لا الكمية التي نستهلكها من المياه ولا الكمية التي نبيعها منها، وكل الأرقام حول خسائر المياه هي مجرد تقديرات". ويشير شوي أيضا إلى عدم وجود عدًاد لكمية المياه المستهلكة، لذلك لا يمكن معرفة حتى المعدل الوسطي لاستهلاك المنزل الواحد. ويتم حساب كمية وسطية لكل منزل بشكل عام، وحوالي ثلاثة أرباع الزبائن لا يسددون فواتير المياه ولا يعاقبون على ذلك. وفي إطار مشروع نموذجي ركبت جي تي زد في مدينة صيدا عدّادات لاستهلاك المياه في 800 منزل، كي يمكن إصدار فواتير تتناسب مع كمية الاستهلاك، لكن تحقيق هذا الهدف ما يزال بعيد المنال، كما يقول شوي.

مشاكل دون حل

بل حتى المقدرة الإنتاجية لمنشآت المياه غير مسجلة و يقول أحمد نظام، رئيس هيئة مصلحة المياه في الجنوب، إنه رفع إلى وزير المياه قبل سنة ونصف السنة طلبا للحصول على تقرير لجنة خبراء عن ذلك، لكنه لم يحصل على جواب. ويكمن مفتاح القرار بإجراء تحسينات جذرية في بيروت، لكن لا يُتخذ هناك أي قرار بهذا الخصوص، بل إن الحكومة اللبنانية حالما تظهر مشاكل، تسارع إلى القول بأنه لا تتوفر الأموال اللازمة، وعلى الدول المانحة أن تهتم بذلك. ويشير دبلوماسيون غربيون بتذمر إلى مهارة اللبنانيين في وضع مسؤولية حل مشاكلهم على عاتق الآخرين.

حدود نجاح جي تي زد وشركاء محليين مندفعين للعمل، مثل أحمد نظام، لا تكمن فقط في الموقف السلبي للحكومة، إنما أيضا في الكيانات الحكومية غير الفعالة، التي تتسم بالصراعات والفساد والنظام الطائفي". إذا ردنا مثلا تغيير إحدى البُنى التنظيمية لا يمكننا الحصول على موافقة سياسية" كما يقول شوي، وهو، كما يضيف، غير قادر على تغيير هيكلية وزارة المياه "يجب تغيير كامل جهاز الدولة" المساعدات الإنمائية التي تتوخى التحسين توفر فرصا جيدة في حال إدراك أهميتها والاستفادة منها، لكن هذه المساعدات لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود منها عندما تضع القيادة السياسية، كما في لبنان، أولويات أخرى.

بيرجيت كاسبار/منى صالح

مراجعة: عارف جابو