مشروع اتفاق بريكسيت ـ أبرز النقاط

فترة انتقالية

في الفترة الانتقالية تبقى بريطانيا أولا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والوحدة الجمركية لتفادي حصول انفصال حاد بالنسبة إلى الاقتصاد. وهذه الفترة ستستمر نحو سنتين حتى الـ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. ويمكن تمديدها مرة واحدة إذا تم طلب ذلك قبل الأول يوليو 2020. ويجب على بريطانيا الاستمرار في الاعتراف بالقوانين الأوروبية دون امتلاك حق تصويت وهي ملتزمة بدفع مساهمات العضوية المالية. وبإمكان لندن أن تبرم "اتفاقيات دولية" مثلا في مجال التجارة ما دامت هذه الأخيرة تدخل حيز التنفيذ بعد الفترة الانتقالية.

مواطنو الاتحاد الأوروبي

في بريطانيا يعيش ثلاثة ملايين شخص من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي الاتحاد الأوروبي يعيش حوالي مليون بريطاني. ولهم الحق في البقاء والعمل أو الدراسة أينما رغبوا في ذلك. وسيتم ضمان المستحقات المرتبطة بالتأمين الصحي والتقاعد والخدمات الاجتماعية الأخرى. وهذا ينطبق أيضا على المواطنين الذين يصلون خلال الفترة الانتقالية. ويحق للجميع، حسب المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه جلب أعضاء عائلاتهم مثل الزوج والأطفال أو الأبوين "خلال فترة حياتهم" ضمن لم الشمل العائلي.

التزامات مالية

يجب على بريطانيا تلبية جميع الالتزامات المالية التي تحملتها خلال عضويتها حتى ولو أنها تتجاوز تاريخ الانسحاب ونهاية الفترة الانتقالية. ولم يتم تحديد مبلغ محدد، بل فقط عملية حسابية. وتقدر الحكومة البريطانية بأن تلك الالتزامات تتراوح بين 35 و 39 مليار جنيه استرليني. وحتى عام 2020 ستشارك المملكة المتحدة في المخططات المالية السنوية وبعدها تتوقف عن ذلك حتى ولو تم تمديد الفترة الانتقالية.

إيرلندا الشمالية

الحدود بين المحافظة البريطانية إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي المسألة الأكثر تعقيدا في مشروع البريكسيت. والسبب هي اتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت نزاع إيرلندا الشمالية بين القوميين الكاثوليك الايرلنديين والموالين البروتستانت. فهي تعتمد على حدود بدون مراقبة. وبسبب البريكسيت كانت هناك مخاطر "حدود صلبة" مع إعادة إدراج مراقبة الأشخاص والبضائع التي أراد الجانبان تفاديها.

كلا الطرفين يريدان "بذل أكبر الجهود" لإبرام اتفاقية تجارة قبل ستة أشهر من نهاية المرحلة الانتقالية. وفي حال عدم نجاح ذلك، يمكن تمديد الفترة الانتقالية أو أن تبقى المملكة المتحدة إلى إشعار آخر في وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة إلى إيرلندا الشمالية تبقى قوانين السوق الداخلية الأوروبية سارية المفعول.

جنيفر ماريا فاغنير/ م.أ.م