اتهام مرسي و24 آخرين بـ"إهانة" القضاء

أحالت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة في مصر اليوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014) الرئيس المعزول محمد مرسي و25 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باهانة السلطة القضائية. وجاء في أمر الإحالة الذي أصدره المستشار ثروت حماد أن المتهمين "أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية بأن رددوا عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية."

وذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم أن المتهمين يواجهون في هذه القضية تهماً تتعلق بارتكابهم "جرائم إهانة السلطة القضائية والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى والإخلال بمقام القضاة والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء".

وتضم قائمة المتهمين في القضية، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي والناشط علاء عبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن صحافيين، منهم ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق. كما تضم قائمة المتهمين الدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق واحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر، والكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين التلفزيونية، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والداعية الإسلامي المؤيد للإخوان وجدي غنيم، وعضو مجلس الشعب المحلول عصام سلطان المنتمي لحزب الوسط الإسلامي.

وقال أحمد سيف عبد الفتاح والد ومحامي الناشط علاء عبد الفتاح أحد أبرز وجوه "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، لوكالة فرانس برس "حتى اللحظة نعلم أن 25 شخصا سيحاكمون بالتهمة نفسها، لكننا لا نعلم بعد إذا ما كان الأمر يتعلق بقضية واحدة أو بمحاكمات عدة".

واتهم هؤلاء جميعا بالإدلاء بتصريحات تتضمن إهانة للسلطات القضائية وأعضائها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية التي لم تحدد أي موعد لمثولهم أمام القضاء. وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي لرويترز إن المتهمين يواجهون الحبس ثلاث سنوات في الحد الأقصى إذا أدينوا.

وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطابا ألقاه نهاية يونيو/ حزيران قبل أيام قليلة من عزله واتهم فيه اسميا أحد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في العام 2005. وهذه رابع قضية ضد مرسي منذ عزله الجيش العام الماضي بعد عام في السلطة في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه. ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة في 28 يناير كانون الثاني في اتهامات تتعلق بالهروب من سجن عام 2011.

أما عبد الفتاح فسيحاكم بتهم تتناول مواقف أطلقها عبر موقع تويتر تندد بموقف القضاة خلال محاكمات عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر.

ع.ج.م/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ، رويترز)