مصر تتهم "هيومن رايتس ووتش" باستهدافها وتشويه سمعتها

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اليوم الأربعاء (السادس من أيلول/ سبتمبر 2017) منظمة "هيومن رايتس ووتش" بممارسة ما وصفه بـ "الاستهداف والتشويه المتعمد". وقال أبو زيد إن لدى المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "أجندة سياسية وتوجهات منحازة وتعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".

وأوضح أبو زيد، في تصريحات صحفية اليوم، ردا على تقرير للمنظمة حول التعذيب في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سياسة حكومته الثابتة هي عدم التعقيب على مثل تلك التقارير، التي وصفها بـ "غير الموضوعية"، ومع ذلك "يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر"، وذلك في إشارة إلى التقرير.

واعتبر أبو زيد أن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح "مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية". بيد أن أبو زيد لم يسم هذه الكيانات.

وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير صدر اليوم إن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، "يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب".

وأضافت المنظمة في تقرير يقع في 44 صفحة أن "التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية". وتابعت أن "النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".

أ.ح (د ب أ)