مظاهرات السودان .. حشد شعبي كبير وتأثير ضئيل؟

تؤكد التظاهرات الحاشدة في السودان الدعم القوي لحكم مدني، لكن محللين يحذرون من أن تأثيرها قد يكون ضئيلاً على أطراف قوية تسعى لعودة العسكر إلى الحكم.

ففي عام 2019، وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وقّع العسكريون والمدنيون، الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة، نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية بعد إجراء انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

لكن شروخاً في القيادة بدأت تتسع، إذ نزل الخميس عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع عدة مدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي.

ويقف الجانبان على طرفي نقيض في "قوى الحرية والتغيير" – المظلة المدنية التي قادت التظاهرات وصولاً إلى إطاحة الجيش بالبشير وسجنه.

انقسام المدنيين

وقال المحلل السوداني، عثمان ميرغني، لوكالة فرانس برس إن "التظاهرات كانت للتعبير عن رفض واضح لاحتمال عودة حكم العسكر، وللتأكيد على أن الهدف لا يزال الانتقال إلى حكم مدني". لكن "رغم حجمها (التظاهرات)، فإن تأثيرها ضئيل على الواقع السياسي القائم".

ويقول منتقدون إن الاعتصام المؤيد للعسكر أمام القصر الرئاسي خططت له شخصيات بارزة في قوات الأمن وأنصار للبشير وغيرهم من "المناهضين للثورة". لكنها حصلت على دعم من بعض الذين تلقوا ضربة قوية جراء تدابير تقشفية وضعتها حكومة عبد الله حمدوك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه، أشار يوناس هورنر من المجموعة الدولية للأزمات إلى أن "الانقسامات داخل قوى الحرية والتغيير نفسها تضعف قدرتها على الحكم، وتجعل من السهل على الجيش وأنصاره من قوى الحرية والتغيير الحديث عن سوء الأداء كسبب لحل الحكومة".

وعبر وزراء من حكومة حمدوك عن دعمهم للجانبين المنقسمين. وانضم وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، الخميس إلى التظاهرات الحاشدة الداعمة لحكم مدني. أما وزير المالية، جبريل إبراهيم، وهو قيادي سابق في حركة التمرد من دارفور، والذي انضم للحكومة عقب اتفاق سلام تاريخي عام 2020، فقد شارك في صلاة الجمعة التي أقامها أنصار العسكر في موقع الاعتصام.

تصاعد التوترات بعد محاولة انقلاب فاشلة

وشدد ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، على "الحاجة للحفاظ على الشراكة الدستورية بين المكونين العسكري والمدني"، وذلك عقب اجتماع الخميس مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وحضّ بيرتس على "العودة إلى الحوار والبناء على إنجازات الفترة الانتقالية".

يذكر أن التوترات بين الطرفين قائمة منذ مدة طويلة، ولكنها تصاعدت في أعقاب انقلاب فاشل وقع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول.

وتلاشى تقريباً الدعم الشعبي لحكومة حمدوك، الذي اختارته قوى الحرية والتغير عام 2019 عندما كانت لا تزال موحدة، على خلفية تدابير اقتصادية أنهكت المواطن العادي، والتأخر في إحقاق العدالة لعائلات الذين قتلوا في عهد البشير.

"حمدوك فشل في تحقيق توقعات الشعب"

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول، تواجه الحكومة انتقادات على خلفية تعاطيها مع التظاهرات المناهضة للحكومة في شرق البلاد، ما تسبب في وقف حركة التجارة في مرفأ بورسودان، ونقص في السلع على مستوى البلاد.

وأضاف ميرغني أن "حمدوك وقوى الحرية والتغيير فشلا في تحقيق توقعات الشعب ... تظاهرات الخميس لم تكن داعمة لهما بشكل خاص، بمقدار ما هي ببساطة تأكيد على أهداف الثورة".

هذا وتواصل قوات الأمن، ومن بينها القوات المسلحة النظامية وقوات التدخل السريع، التي يُخشى جانبها، إحكام قبضتها على الأمور، وهي منخرطة بشكل كبير في كل شيء، من رسم السياسات الخارجية إلى إدارة شركات مربحة.

وذكر هورنر أن "الجيش، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات التدخل السريع، لا تعتزم التخلي عن نفوذها السياسي والاقتصادي"، مضيفاً أن التظاهرات الكبيرة يمكن أن تظل ثقلاً موازناً لقوتهم.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب)