معارضو عملية السلام بين الواقع السياسي والتطرف الديني

دخلت استعدادات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مرحلة حاسمة وبدأت ملامح الارتباك والتوتر تظهر على تصريحات وتحركات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين وكثر الحديث في اليومين الماضيين عن عقد قمم ومشاورات ثنائية واجتماعات أمنية متتالية تحضيرا لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية في منتصف أغسطس/آب المقبل. وفي حين اقتربت الحكومة الإسرائيلية من توقيع اتفاق مع القاهرة سيتم بموجبه نشر قوة مصرية على الحدود المصرية مع قطاع غزة استعدادا لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، باشر الجيش الإسرائيلي أمس بنشر قوات من حرس الحدود في معظم المحاور الرئيسية في القطاع. وفي الأراضي الفلسطينية باشرت السلطة الفلسطينية بإجراء مشاورات مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تخللها تصريحات لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفض فيها مسؤولو الحركة المشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية. أما في إسرائيل فقد فاجأ الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف الرأي العام بالقول إنه يخشى من تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون لعملية اغتيال من قبل متطرفين إسرائيليين يعارضون خطة الفصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

حكومة وحدة وطنية و"حماس" ترفض

في وقت قلل فيه مسؤولون فلسطينيون من أهمية تصريحات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برفضها المشاركة في حكومة وحدة وطنية، أعلن ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني عن وجود تحضيرات سماها "جدية" وتهدف إلى الاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية على برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرامجها للفترة المقبلة. وحسب تصريحات رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني فإن تصريحات "حماس" موجهة للناخب الفلسطيني، في إشارة منه إلى أن المشاورات مع الفصائل الفلسطينية جارية على قدم وساق. وفي هذا الخصوص أشار سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس" في حديث مع موقعنا إلى تصريحات رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني بالقول إنه "ليس معنيا بالرد على تصريحات أحد" وإن أهداف الحركة وبرامجها بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية معروفة للجميع ومنذ فترة طويلة. وعن هذه الأهداف والبرامج قال أبو زهري في المقابلة ذاتها إن الحركة "تنادي بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانسحاب الإسرائيلي يشارك فيها الجميع." ومضى المسؤول بالقول إن تشكيل هذه اللجنة هو الأجدر والأنسب في الفترة الراهنة، وذلك في وقت اقترب فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. أما رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع فقد اعتبر رفض الحركة الإسلامية للمشاركة في حكومة وطنية، ليس جوابا قاطعا، مؤكدا على مواصلة الحوار مع كافة الفصائل في هذا الخصوص. ونفى المسؤول الفلسطيني في الوقت ذاته أن تكون دعوته لتشكيل الحكومة المشار إليها جاءت لأسباب تكتيكية أو مناورة، بل دعوة استراتيجية تهدف إلى إشراك الجميع في تقاسم السلطات وفي القرار الوطني الفلسطيني.

كاتساف يخشى من اغتيال شارون

في هذه الأثناء كشفت وسائل إعلامية عن أن الحكومة الإسرائيلية أوشكت على التوقيع مع الحكومة المصرية على اتفاق ينص على نشر 750 عنصرا من حرس الحدود المصرية على الحدود بين مصر وقطاع غزة. ووفقا لهذه المصادر فإن الجنود المصريين سينتشرون على الحدود البالغ طولها 14 كلم لمراقبة الممر المعروف باسم "فيلادلفيا (صلاح الدين)، وذلك في إطار خطة إسرائيلية ترمي إلى منع تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، على حد قولها. وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي، يبدو أن القوى المعارضة لانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بدأت بإعادة ترتيب صفوفها من جديد في خطوة منها إلى "تحسين صورتها" أمام الرأي العام، حلى حد قول المراقبين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نسبة المؤيدين لانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير في إسرائيل بعد احتجاجات المتطرفين والمستوطنين.

في غضون ذلك، فاجأ الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف الرأي العام أمس معلنا عن تخوفه من تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون لعملية اغتيال من قبل متطرفين يهود وذلك بسبب موافقته على خطة الفصل بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية وتفكيك المستوطنات في قطاع غزة. وناشد كاتساف شارون وأعضاء حكومته بارتداء الصدريات الواقية من الرصاص في خطوة لتفادي وقوع اعتداء ضده أو ضد أعضاء حكومته. وجاءت تصريحات المعارضين للانسحاب من قطاع غزة معتبرين ذلك انتهاكا للحقوق الإسرائيلية وخطرا على الدولة العبرية ليعيد إلى الأذهان ذكريات الحرب الخطابية ضد رئيس الوزراء السابق إسحق رابين قبل اغتياله في عام 1995 على يد يهودي متطرف عارض سياسته تجاه الفلسطينيين.

تقرير: ناصر جبارة