مقتل مسلحين وقاض كانا يحتجزانه في محكمة باسطنبول

قتلت شرطة اسطنبول ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف احتجزا الثلاثاء (31 آذار/ مارس 2015) لساعات عدة قاضيا في محكمة المدينة، فيما قضى القاضي المكلف التحقيق في مقتل طفل في احتجاجات سنة 2013، لاحقا إثر إصابته خلال العملية بجروح بالغة. وأعلن المستشفى الذي نقل إليه القاضي محمد سليم كيراز وفاة الأخير بعد ساعات من إيداعه المستشفى في حالة خطرة.

وكان قائد شرطة اسطنبول قال في وقت سابق للصحافيين إن "المدعي العام نقل إلى المستشفى في وضع بالغ الخطورة (...) تم قتل الإرهابيين في العملية"، وذلك بعد بضع دقائق من تدخل الوحدات الخاصة للشرطة ضد من احتجزا الرهينة داخل قصر عدل اسطنبول. وأضاف "بذلنا ما في وسعنا" لضمان استسلام الخاطفين، لافتا إلى أن الشرطة تدخلت "حين أطلقت عيارات نارية" في القاعة التي كانا يتحصنان فيها.

وخلال زيارة رسمية لرومانيا، أوضح الرئيس رجب طيب اردوغان أن خاطفي الرهينة دخلا المحكمة "وهما يرتديان" ثوب قاض أو محام. بدوره قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن "هذه العملية حققت هدفها إلى حد بعيد". وأضاف "نعتبر أن هذا الهجوم لا يستهدف فقط القاضي محمد سليم كيراز بل أيضا القضاء، الديمقراطية وجميع مواطني تركيا. ينبغي ألا يشك أحد في أننا سنواصل مكافحة الإرهاب بعزم وبكل الوسائل".

وأوضح قائد الشرطة أن الخاطفين المنتميين إلى الجبهة الثورية لتحرير الشعب المعروفة بأنها نفذت اعتداءات عدة في تركيا منذ التسعينات، دخلا بعيد الظهر إلى مبنى المحكمة واحتجزا القاضي محمد سليم كيراز.

وفي بيان نشر على موقع إلكتروني قريب منها كانت هذه المجموعة الماركسية السرية التي تنسب إليها هجمات عديدة ارتكبت في تسعينات القرن الماضي في تركيا، قد هددت بقتل المدعي العام محمد سليم كيراز إن لم يستجب لعدد معين من مطالبها.

أ.ح/ ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)