ملك البحرين يجدد التزامه بالإصلاحات وتنديد أممي باستخدام القوة

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء (20 آذار/ مارس 2012) إنه مصمم على المضي قدما في الإصلاحات السياسية والحفاظ على سيادة بلاده. وأضاف "نؤكد عزمنا مجددا على السير في طريق الإصلاح بما يرضي طموحات شعبنا (...) دون إقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع". وتابع الملك البحريني أن "أبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة".

وكان الملك يلقي كلمة بعد تلقيه تقريرا حول تطبيق توصيات رفعتها لجنة مستقلة للتحقيق في قمع الاحتجاجات العام الماضي. وجاء في التقرير النهائي للجنة الوطنية أن المملكة وافقت على قواعد سلوك جديدة للشرطة وسمحت للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاج وأنشأت جهازا للتحقيق في اتهامات موجهة إلى موظفي الدولة بقتل أو إساءة معاملة مواطنين.

يأتي ذلك فيما تشهد البحرين توترا ومواجهات من وقت لأخر بين قوات الأمن والمعارضة من الأغلبية الشيعية، وذلك بعد عام على انطلاق الحركة الاحتجاجية منتصف شباط/ فبراير 2011 والتي ووجهت حينها بالقمع مما أسفر عن سقوط 35 قتيلا بينهم 30 مدنيا وخمسة قضوا تحت التعذيب وخمسة من الشرطة، حسب مصادر حقوقية. وتضيف هذه المصادر بأن ما لا يقل عن ألف شخص احتجزوا حين قمعت المملكة تلك الاحتجاجات بالاستعانة بقوات "درع الجزيرة".

ولم يعرف بعد تعليق المعارضة البحرينية على ما جاء في خطاب الملك، لكنها قالت في الأسبوع الماضي إن الإصلاحات الموعودة ليست كافية ولم تحدث تغييرا على أرض الواقع. وكانت حركة الوفاق، كبرى أحزاب المعارضة الشيعية في البلاد، قد أعلنت أمس الاثنين عن استعدادها لحوار يؤدي إلى إقامة ملكية دستورية، كما طالبت بتطبيق التوصيات التي رفعتها اللجنة المستقلة إلى الملك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ورغم دعوة ملك البحرين للحوار كشف مستشاره الإعلامي، نبيل الحمر، أنه لا توجد ترتيبات لحوار يجمع الحكومة والمعارضة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 14 من شباط/ فبراير من العام الماضي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن المسؤول البحريني إن ما تريده المعارضة هو "الجلوس مقابل الدولة إلى طاولة الحوار"، مضيفا أن أي حوار قادم سيأخذ في الاعتبار جميع مكونات المجتمع البحريني وليس المعارضة فقط.

في هذه الأثناء نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بـ "الاستخدام المفرط" للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية ضد مدنيين، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع" الذي " قد يكون أدى إلى وفاة متظاهرين ومارة" وفقا لما صرح به المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل.

(ع.ج.م/ أ ف ب، رويترز/ د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو