ميركل تربط بين قضية الهجرة ومصير الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (الرابع من يوليو/ تموز 2018) خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني "بوندستاغ" حول موازنة عام 2018 أن التعامل مع قضية الهجرة واللجوء سيحدد استمرارية الاتحاد الأوروبي، موضحة أن القضية بحاجة إلى حلول مقبولة قانونياً وواقعية وتتسم بالتضافر.

وأضافت ميركل: "يتعين تحقيق المزيد من الضبط في كافة أنواع الهجرة، حتى يصبح لدى المواطنين انطباع بسيادة القانون والنظام". وقالت ميركل: "الحكومة الألمانية تعمل على ذلك"، مشيرة إلى أن موازنة عام 2018 لا تتضمن ديونا جديدة، موضحة أن الهدف هو "تحسين التضافر المجتمعي". وأكدت ميركل أن ألمانيا ليس بمقدورها تشكيل مصيرها إلا على نحو مشترك مع دول أخرى، وقالت "الأمر يتعلق بقرارات المسار الذي سيجرى اتباعه خلال هذه الأعوام"، مشيرة في ذلك إلى قضايا المناخ والاقتصاد والبيئة، وقالت: "مستقبل ألمانيا مرتبط للغاية بمستقبل النظام العالمي".

وذكرت ميركل أنه رغم تضارب المصالح تم الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عبر مناقشات طويلة على أن التعامل مع المهاجرين واللاجئين ليس مسألة تخص دول بعينها في أوروبا، بل "مهمة تخص الجميع". وأوضحت ميركل أن سياسة اللجوء ينبغي أن تتضمن لذلك إجراءات داخلية إلى جانب التعاون الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن ينتقي اللاجئون ببساطة الدول التي يريدون إتمام إجراءات لجوئهم فيها.

وذكرت ميركل أنه تم بالفعل الاتفاق مع اليونان على إعادة اللاجئين المسجلين لديها مباشرة من عند الحدود، على أن تسمح ألمانيا في المقابل باستقبال مهاجرين من اليونان في إطار إجراءات لم شمل أسر اللاجئين، مضيفة أنه سيجرى إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، في إشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعمل على إجراء مفاوضات حول هذا الشأن.

وأشارت ميركل إلى تراجع عدد لاجئي القوارب الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بنسبة 95 بالمائة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية الأوروبية.

وفيما يتعلق بخطط توسيع وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، قالت ميركل: "ألمانيا ستقوم بإسهامها في ذلك". وذكرت ميركل أن مهمة "صوفيا" الأوروبية لمكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط ساهمت في تعزيز خفر السواحل الليبي. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين واللاجئين ينطلقون من ليبيا للتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وفي إشارة على ما يبدو إلى منظمات الإغاثة التي تعمل على إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، قالت ميركل: "عندما يكون هناك الآن خفر سواحل ليبي بإمكانه التصرف على نحو أفضل باستمرار، فإنه يتعين في هذه الحالة الالتزام أيضا بالقانون الدولي"، موضحة أن هذا ينطبق على كل من يقوم بمهام في هذه المنطقة.

وتواجه منظمات الإغاثة النشطة في البحر المتوسط ضغوطاً متزايدة خلال أداء مهامها، كما تواجه قواربها صعوبات في العثور على موانئ أوروبية للرسو فيها. 

ح.ز (د.ب.أ)