ميركل وماكرون.. جبهة أوروبية بخلافات واضحة

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه سيتم العمل بالتعاون مع فرنسا على التوصل لحل توافقي بشأن الإصلاحات المخطط لها للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أية مواقف مختلفة في بعض النقاط، حتى منتصف العام الجاري.

وقالت ميركل الخميس (19 أبريل/ نيسان 2018) بالعاصمة الألمانية برلين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إننا بحاجة لنقاشات مفتوحة، وإننا بحاجة في النهاية أيضاً للقدرة على التوصل لحل توافقي" .وأوضحت أن ذلك يسري بالنسبة لإعطاء إجابات جوهرية لمواطني أوروبا على التحديات العالمية.

يُشار إلى أن خطط إصلاح الاتحاد الأوروبي لماكرون كانت محور اللقاء بينه وبين ميركل. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنه لا يمكن لأوروبا تحقيق مصالحها إلا بشكل مشترك، وذكرت في هذا السياق الموضوعات التي من المقرر التطرق إليها في الإصلاحات، ومن بينها سياسة اللجوء الأوروبي وكذلك سياسة خارجية مشتركة ومواصلة تطوير الاتحاد الاقتصادي والنقدي أو اتحاد مصرفي.

وكانت ميركل قد استقبلت الرئيس الفرنسي ظهر الخميس في موقع بناء "منتدى هومبولت الثقافي" الواقع في قصر برلين وسط العاصمة الألمانية الذي أعيد بناؤه ليقام به المنتدى، الذي من المقرر افتتاحه في نهاية 2019، على أن يكون هذا المنتدى مركزاً جديداً للفنون والعلوم والثقافة على مستوى العالم.

ومن المخطط أيضاً أن يتم البحث عن سبل جديدة فيما يتعلق بالتعاطي مع موضوعات مثل الهجرة والعولمة في إطار تبادل عالمي للأفكار في هذا المنتدى بعد افتتاحه.

مشروع ماكرون يواجه تحفظات ألمانية

ومن المعلوم أن تصورات باريس وبرلين، خاصة في نقاط الاتحاد الاقتصادي والنقدي أو الاتحاد المصرفي، لا تزال متباعدة بشكل كبير، لاسيما في طريقة التنفيذ.

وعلى الصعيد العسكري، فقد تحالفت فرنسا مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب لشجن ضربات على سوريا رفضت ألمانيا المشاركة فيها. كما يرى ماكرون اليوم مشروعه لإصلاحه الاتحاد الاوروبي معرقلا من قبل ألمانيا خصوصاً في ما يتعلق بمنطقة اليورو، إذ تخشى برلين أن تجد نفسها مضطرة إلى التسديد نيابة عن الدول الاخرى.

وصرح ماكرون إلى جانب ميركل أمام الإعلام "علينا تحديد المسؤولية والتضامن بشكل أفضل على الصعيدين الاقتصادي والنقدي" بين الدول. وأضاف ماكرون "لن يستمر أي اتحاد نقدي ما لم تكن هناك عوامل متضافرة، وما علينا العمل بشأنه هو تحديد عوامل أكثر تحفيزاً... تتيح تضامناً أكبر".

عملياً، تأمل فرنسا بإنشاء ميزانية مشتركة لدعم الاستثمارات والنمو أو إنشاء منصب وزير مالية الاتحاد الأوروبي.

وتسعى ميركل إلى إظهار اختلافها مع وجهة نظر ماكرون بينما تخضع لضغوط متزايدة من حزبها المحافظ الذي يطالبها بعدم تقديم تنازلات.

كما شددت ميركل الخميس في برلين على ضرورة أن تبذل الحكومات "جهودا وطنية" وتخفيض الموازنات وإصلاحات حتى تصبح اقتصاداتها أكثر تنافسية. وقالت ميركل: "نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية امر ضروري". وأضافت: "اعتقد أننا سنقدم عوامل أخرى" غير تلك التي تطرحها فرنسا "لكن هذه المقترحات معا يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حل جيد".

ويتناول أحد المشاريع الفرنسية اقتراحاً حول الاتحاد المصرفي لإدارة مشتركة لإفلاس المصارف بعد أزمة الديون في منطقة اليورو والتي أكد ماكرون أن فرنسا تريد إنجازه في أقرب وقت.

إلا أن ميركل كررت رفض بلادها تطبيقاً فورياً للشق الثالث والأكثر أهمية من هذا المشروع وهو إنشاء صندوق أوروبي لضمانات مصرفية تحمي ودائع الافراد.

وشددت المستشارة على أن ألمانيا تظل منفتحة على هذه الفكرة "لكن ليس في مستقبل قريب"، "بل في مستقبل أبعد".

وكان ايكهارد ريبرغ أحد خبراء الملف في حزب ميركل حذر هذا الأسبوع "يجب ألا يجد صاحب الادخار الألماني نفسه ضامناً لمصارف يونانية وإيطالية".

ص.ش/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)