نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء "فحوص طبية معمقة"

قال التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إن الرئيس عبد المجيد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية "معمقة". ونقل التلفزيون عن بيان لرئاسة الجمهورية قوله إن نقل تبون إلى ألمانيا جاء بناء على توصية أطبائه دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان مكتبه قال أمس الثلاثاء إنه أدخل إلى وحدة علاج متخصصة في مستشفى عسكري، قبل أيام من استفتاء مهم على تعديلات دعا لإدخالها على الدستور.
وقال تبون (75 عاما) يوم السبت إنه سيعزل نفسه بعد أن أصيب عدد من كبار مساعديه بفيروس كورونا. ونقل عنه قوله آنذاك "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي".

وكان من المفترض أن يفتتح تبون مساء الأربعاء مصلى المسجد الكبير بالعاصمة، ثالث أكبر مسجد في العالم، عشية عيد المولد النبوي.
وبعد عدة أسابيع من التراجع البطيء، تشهد الجزائر التي لا تزال حدودها مغلقة، تصاعداً في الإصابات بكوفيد-19 منذ أسبوعين. وسجلت أكثر من 57 ألف إصابة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة منذ شباط/فبراير، بينها أكثر من 1940 وفاة.

اختتام الحملة الانتخابية على تعديل الدستور
وتختتم في الجزائر اليوم الأربعاء الحملة الانتخابية السابقة للاستفتاء على تعديل الدستور، من دون أن تثير حماسة الجزائريين في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وسيدعى نحو 25 مليون ناخب لإبداء آرائهم حول التعديل الدستوري الذي يرتجى منه إنشاء "جمهورية جديدة" والاستجابة لتطلعات الحراك الاحتجاجي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون اقترح التعديل بعدما شكّل أحد وعوده في الحملة الانتخابية الرئاسية، واصفاً إياه بأنه "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".
وظلّ عدد من الألواح الانتخابية فارغاً في بعض أحياء العاصمة الجزائرية، ونزعت معلّقات عن أخرى، وفق ما شاهد صحافيون في فرانس برس.
واتخذت الأسابيع الثلاثة للحملة منحى واحداً، إذ كان بمقدور المؤيدين للتعديل وحدهم التعبير عن آرائهم على نطاق واسع.
وفي الأيام الأخيرة، نظّم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد اجتماعات و"لقاءات مع المجتمع المدني" للدفاع عن التعديل الدستوري.
وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الأربعاء إنّ تنظيم الاستفتاء "الذي يريده الرئيس تبّون ركيزة لمشروعه المجتمعي من أجل جزائر جديدة"، وأضافت: "لا يبدو أنّه كسب تأييد وحماسة الجزائريين، كما تشهد على ذلك الحملة الانتخابية التي لم تحترم تعهدات السلطات بأن تشكّل إطاراً لنقاش ديموقراطي".
ورغم أنّ هذا الدستور الجديد يشدد على سلسلة من الحقوق والحريات، بما يهدف إلى تلبية مطالبات "الحراك"، فإنّه يبقي على النظام رئاسياً ويتيح مهمات خارجية للجيش.
وسيجري الاقتراع الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
خ.س/م.ع.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)