"نكثف جهودنا لتأهيل الشباب بهدف تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا الألمانية"

تشهد مدينة ميونيخ حاليا إقامة ملتقى الشراكة السنوي بين دولة الإمارات وألمانيا بهدف تشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين. وتأتي دورته الحالية في وقت حقق فيه التبادل التجاري بين البلدين أرقاما قياسية وخاصة على صعيد الصادرات الألمانية التي ارتفعت من 2.00 مليار يورو عام 2000 إلى نحو 3.56 مليار يورو خلال العام الفائت. موقعنا التقى وزير الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي وحاورها في واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية الألمانية الإماراتية وسبل تطويرها.

دويتشه فيله: تتطور التجارة بين الإمارات وألمانيا بوتيرة عالية، لماذا لم تتطور الاستثمارات المباشرة بين البلدين بشكل ملفت للنظر حتى الآن؟

القاسمي: الإقبال على الاستثمار مرتبط بكلا من الجهتين إضافة لارتباطه بعوامل أخرى مثل الازدواج الضريبي ودراسات الجدوى وتحويل رؤوس الأموال. نحن من جهتنا نشجع المشاريع المشتركة التي نطمح إلى إقامة المزيد منها لاسيما وأن الجميع مقتنع بأن مناخ الاستثمار جيد في كلا البلدين. أعتقد أن حجم التبادل التجاري بينهما، والذي وصل إلى 4.5 مليار يورو خلال العام الماضي مقابل أقل من نصف هذه القيمة في عام 2000 يشكل علامة جيدة على نمو الاستثمارات الإماراتية الألمانية. ويزيد من هذا الاعتقاد النمو السريع الذي تشهده الصادرات الألمانية إلى الإمارات من سنة إلى أخرى. على صعيد آخر تشهد الإمارات وخاصة إمارة دبي بناء مشاريع ضخمة برؤوس أموال عالمية كالمطار الجديد والجزر الاصطناعية، ومما لا شك فيه أن الشركات الألمانية تساهم فيها. ومن الأمثلة على ذلك تواجد شركات مثل دايملر كرايسلر ولوفتهانزا بقوة في مشروع تطوير منطقة جبل علي الحرة.

دويتشه فيله: هناك اعتقاد في أوساط رجال الأعمال بأن الألمان تأخروا في اكتشاف الإمارات كمنطقة استثمارية، هل أنت ممن يرون ذلك أيضا؟

القاسمي: لا، لا أعتقد أن المسألة مسألة تأخر لأن الفرص ما تزال متاحة. لقد استقطبت الإمارات 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، وكما ذكرت فإن رأس المال الألماني يشكل جزء منها. من جهتنا نقوم بكل ما نستطيع من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل عام والألماني بشكل خاص بسبب أهمية ألمانيا كبلد صناعي منتج للتكنولوجيا إضافة إلى أننا نعمل على إقامة شراكة استراتيجية معها.

دويتشه فيله: هل أثر التذبذب الذي تشهده البورصة في الإمارات هذه الأيام على ثقة المستثمرين بها؟

القاسمي: اعتقد أن ما يحدث في الإمارات والدول العربية الأخرى كالسعودية ومصر والأردن على صعيد البورصة عبارة عن عملية تصحيح صحية مألوفة. وعليه فإن المستثمر الذي يتمتع ببعد النظر لن يترك ثقته تتزعزع بمناخ الاستثمار في الإمارات بناء على هذا التذبذب. الأهم من ذلك أنه يوجد لدينا اقتصاد مستقر ومتنوع وشركات ذات كفاءة عالية أيضا على الصعيد العالمي أمثال شركة طيران الإمارات وسلطة موانئ دبي واعمار للعقارات.

دويتشه فيله: هل هناك من خطوات معينة ستتخذونها في حال استمرار هذا التذبذب؟

القاسمي: أولا أنا اعتقد أن المسألة مسألة مؤقتة. من ناحية أخرى أنا لا أؤيد فكرة تدخل الدولة بشكل مباشر كما يطالب بعضهم من خلال ضخ أموال وما شابه ذلك لأن مثل هذا التدخل يشوه عمل السوق. أعتقد أن مهمتنا كحكومة يجب أن تتركز على توفير الإطار القانوني والتشريعي اللازم للمحافظة على المنافسة والوضع الصحي في السوق. ومما يعنيه هذا الأمر كذلك إدخال تعديلات على القوانين والأنظمة كما يحصل الآن في مجال السماح للشركات بإعادة شراء 10 بالمئة من أسهمها بهدف استقرار أسعارها.

دويتشه فيله: الإمارات مهتمة بشكل خاص في نقل التكنولوجيا الألمانية، كيف تسير الأمور على ارض الواقع؟

القاسمي: من أهم شروط تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا الأجنبية عامة والألمانية خاصة ليس فقط توفر راس المال لدينا، وإنما توطين الوظائف بالاعتماد على العمالة المحلية. وبناء على ذلك نحن نكثف جهودنا في مجالات تعليم وتأهيل الشباب الإماراتي من خلال توفير أفضل الجامعات والمعاهد لهم. وهناك برامج تدريب عملي مواكبة لذلك في الشركات والمؤسسات. أما الاهتمام بالتكنولوجيا الألمانية فيعود إلى أهمية ألمانيا كشريك اقتصادي من جهة إلى موقعها المتقدم كبلد صناعي من جهة أخرى.

دويتشه فيله: جرى الحديث مؤخرا عن عزم الإمارات تنويع احتياطياتها المالية لصالح اليورو، هل الأمر جدي أم من باب الإشاعات؟

القاسمي: موضوع الاحتياطات المالية مسألة تخص البنك المركزي وعليه أنا لست مخولة بالحديث عنه. لكن الأمر الواضح حتى الآن هو أن الإمارات ملتزمة بسياسة ربط عملتها بالدولار. أما تغيير هذه السياسة فأمر لا يعود إليها فقط، وإنما لدول مجلس التعاون الخليجي التي اتفقت على تنسيق سياساتها المالية وهي ملتزمة بذلك.

دويتشه فيله: أنت أول امرأة خليجية وعربية تتبوأ منصب وزيرة الاقتصاد، ألا تجدين صعوبة في التواصل مع زملائك وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي؟

القاسمي: أولا هناك الكثير من السيدات الخليجيات والعربيات اللواتي يتبوأن مناصب عالية بما فيها مناصب وزارية أمثال سهير العلي وزيرة التخطيط في الأردن. لكن الشيء المميز بالنسبة لي هو أن الاقتصاد كان حتى الآن حكرا على الرجال. رغم ذلك فإنني ألاقي كل أنواع التشجيع من زملائي الخليجيين والعرب. كما ألاقي ذلك من قبل رجال الأعمال الذين أقابلهم وأتعامل معهم بحكم وظيفتي.

دويتشه فيله: سؤالي الأخير، ما هو الدور الذي تعلبه الإنترنت في حياتك الوظيفية والخاصة؟

القاسمي: كما تعرف أنا متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وقد عملت لمدة 12 سنة في تطوير قطاع التكنولوجيا التابع لسلطة موانئ دبي التي تعد من أنجح المؤسسات في العالم. أما ما يتعلق بالإنترنت فأنا أتواصل يوميا عن طريق البريد الإلكتروني مع المساعدين والمستشارين في وزارتي حتى عندما أكون خارج البلاد. كما أن الإنترنت وسيلتي الرئيسية للتواصل مع الصديقات بسبب ضيق الوقت. طبعا الإنترنت بالنسبة لي ليست فقط أداة لإرسال البريد والإجابة عليه وإنما وسيلة للبحث والتعلم كذلك.

أجرى الحوار ابراهيم محمد - ميونيخ