هامبورغ.. راية "داعش" في بيوت سارقي مخصصات الأطفال

تكثر حالات التحايل على القانون للحصول على المساعدات المالية التي تصرفها وكالة العمل الألمانية لكل الأطفال، لكنها تبقى حالات جرمية ولا تتخذ طابعاً إرهابيا.

هذه المرة كشفت تحقيقات تتعلق باحتيال على القانون بمدينة هامبورغ عن مفاجأة مدهشة. فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار في عددها الصادر يوم (الأربعاء السابع من شباط/ فبراير 2018) عن حصول مجموعة شبان وشابات بالغين على مخصصات الأطفال لمدد تراوحت بين ثلاث إلى 4 سنوات لكونهم في تلك الفترات كانوا مسجلين في مرحلة الإعداد التربوي أو باحثين عن العمل حسب إفادتهم. وكدليل على ادعاءاتهم، قدموا لخزانة الأسرة طلبات تدريب أو طلبات عمل أو فصل من شركات كلها مزورة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحققين أنّ "عنوان الشركات كان وهميا، وكذلك رقم الهاتف، بل أنّهم عرضوا رسالة من شركة "1000 توبفر" التي حلت قبل سنوات". الغريب حسب الصحيفة، أنّ نحو ثلث الوثائق المزورة قبلتها دائرة خزانة الأسرة ودفعت لهم 141 ألف يورو.

المحتالون المشار إليهم كانوا شباناً بأعمار تقل عن 25 عاما، أغلبهم من خلفيات مهاجرة. التحقيقات كشفت عن نشاط محموم لهم عبر نوادي الشيشة ومجموعات "واتس آب" بحثا عن شركاء في المؤامرة. دائرة الادعاء العام كشفت عن 78 مطلوبا في هذه القضية. ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى من يقف خلفهم، وقد توصل المحققون إلى كشف شخصيات اثنين منهم وقد تقاسموا الأموال مناصفة مع المستفيدين.

وعثر المحققون الجنائيون خلال حملة مداهمات شملت مساكن المتهمين على مزيد من الوثائق المزورة، وعلى مخدرات وأسلحة وعلم لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقبل بضعة أسابيع، أصدر قاضٍ ألماني أمراً بالقبض على واحد من بين أربعة سوريين جرى توقيفهم للتحقيق يوم (الخميس 25 كانون الثاني/ يناير 2018) خلال عملية أمنية على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة موغلن في ولاية سكسونيا على ذمة التحقيق بتهمة التخطيط لعملية سطو مسلح في مدينة ماغدبورغ بهدف تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقد أعلن متحدث باسم النائب العام أنه "سيتم التحقيق فيما إذا كانت هناك علاقة بين سرقة الأموال وتمويل داعش". كما  يُعتقد أن المتهمين كانوا يعدون لجريمة خطيرة. وقد حصل المحققون على أدلة تؤكد ذلك خلال عمليات مداهمة لشقق متعددة.

م.م/ع.ش