هروب الشركات الأجنبية والمحلية من ارتفاع أسعار العمالة الألمانية

فجرت شركة نوكيا مؤخراً مشكلة كبيرة عندما قررت إغلاق أحد مصانعها المتخصصة بإنتاج الهواتف المحمولة في مدينة بوخوم الألمانية، وفي إطار الاحتجاجات الواسعة على ذلك قام أمس الأحد 10 فبراير/شباط نحو ستة آلاف من العاملين والمتعاطفين معهم بتشبيك أيديهم في سلسلة بشرية حول مصنع الشركة الذي تقرر إغلاقه. وكان نوبيرت لاميرت رئيس البرلمان الألماني، والعضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل أحد المشاركين في السلسلة. وهاجم السياسيون الألمان من مختلف الأحزاب نوكيا بسبب نيتها الاستغناء عما يصل إلى 2300 من العاملين.

اتهامات بإساءة استخدام الدعم الحكومي

b#b

من ناحية أخرى بدأ الادعاء الألماني في مدينة بوخوم تحقيقاته الرسمية ضد نوكيا بتهمة إساءة استغلال الدعم المالي الحكومي المقدم لها. وقال بيرند بينيوسك المتحدث باسم الادعاء إنه تلقى دعوى رسمية من خمسة أشخاص ضد الشركة. وأشار بينيوسك إلى أن التحقيقات التمهيدية لم تسفر حتى الآن عن نتائج محددة. وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت أن رائدة صناعة أجهزة الهاتف الجوال في العالم عينت عمالا أقل مما كان يقتضيه الدعم المالي المقدم لها لتشجيع توظيف عمالة ألمانية.

وطالبت ولاية شمال الراين وستفاليا الشركة بإعادة 41 مليون يورو كانت الأخيرة حصلت عليها كدعم من حكومة الولاية من أجل استمرار تشغيل مصنعها. وتم تحويل الطلب إلى فرع نوكيا في بوخوم للمطالبة باسترداد مبالغ التأمينات الاجتماعية للعاملين في المصنع، والتي ينبغي على الشركة سدادها اعتباراً من عام 2002. ويتضمن الطلب أيضاً المطالبة باسترداد المساعدات الاستثمارية التي حصلت عليها نوكيا من حكومة الولاية عامي 1998 و1999. وأعطت الولاية الشركة مهلة أسبوع للرد على طلبات التعويض وتقديم المستندات الدالة على سداد التأمينات. إلا ان نوكيا ذكرت في بيان صدر من مقر رئاستها في هلنسكي إنها "مندهشة" من الطلب، مشيرة إلى الحسابات التي قدمتها بهذا الخصوص سابقاً. وأضافت أنها استثمرت في مصنع بوخوم أكثر من 350 مليون يورو منذ 1999، وهو مبلغ يتجاوز كثيرا الاستثمارات التي كان قد تم الاتفاق عليها مع حكومة الولاية.

العمالة الألمانية مرتفعة التكاليف

ومن ناحية أخرى، أكدت الشركة الفنلندية، التي تعد أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم ان العمالة الألمانية مرتفعة التكاليف، وأن هذا هو السبب الذي يدفعها لنقل مصانعها إلى دول أخرى. ويعد المصنع البديل في كولج برومانيا حيث الأيدي العاملة الأرخص الأحدث بينها. ومن المقرر ألا تدفع نوكيا أي ضرائب عقارية خلال السنوات الثلاثين القادمة على منشآتها الجديدة كما ذكر مدير الشركة التي تدير المنطقة الصناعية هناك وقال فيوريل جافري الذي تمتلك شركته الأرض المقامة عليها منشآت نوكيا في كلوج: "إنه في حالة تركت الشركة المنطقة الصناعية قبل مرور 30 عاماً، فسوف تدفع كل الضرائب العقارية المترتبة على ذلك بأثر رجعي حسب الاتفاق الذي سيتم توقيعه بهذا الخصوص".

الشركات الألمانية تتجه إلى أوروبا الشرقية والصين

ليست نوكيا الشركة الوحيدة التي تقوم بنقل عمالتها من ألمانيا إلى دول أخرى، لاسيما إلى دول شرق أوروبا والصين، فقد أوضحت دراسة جديدة نشرها المكتب الإحصائي الألماني مؤخراً أن 18 بالمائة من الشركات الألمانية التي لديها أكثر من مائة عامل نقلت جزءاً من أنشطتها إلى الخارج في الفترة بين عامي 2001 و2006، أو قررت أن تقوم بتلك الخطوة في المستقبل القريب. وعلى رأس الأقسام التي يتم نقلها مراكز الاتصال وأقسام المحاسبة والتصنيع. وشملت الدراسة 20 ألف شركة تقريباً.

اختارت 60 بالمائة من الشركات واحدة من دول أوروبا الشرقية التي انضمت مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي، بينما انتقل 36 بالمائة منها إلى الصين، و30 بالمائة إلى دول أخرى من دول الاتحاد. وقد أوردت الكثير من الشركات أكثر من مركز جديد لأنشطتها في الخارج.

ووفقاً للدراسة نتج عن نقل المصانع وبعض أقسام الشركات إلى دول أخرى إلغاء نحو 188 ألف وظيفة في ألمانيا بين عامي 2001 و2006. لكن الدراسة أوضحت في الوقت نفسه بأن الشركات التي نقلت الوظائف وفرت هي نفسها 105 آلاف فرصة عمل جديدة في ألمانيا كذلك. ويعد مجال التكنولوجيا العالية أكثر المجالات تضرراً من عملية نقل الوظائف، حيث نقلت ثلث شركات هذا المجال أنشطة لها إلى الخارج، بينما يعد الأمر أفضل في قطاع الخدمات الذي يشمل قطاع البرمجيات والاستشارات، حيث نقلت الشركات 19 بالمائة فقط من أنشطتها.

وفي النهاية، أكدت الدراسة أن عملية نقل الوظائف والخدمات كان إيجابياً بالنسبة لمعظم الشركات، حيث اعتبر 75 بالمائة منها إن النقل جعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة لاسيما وأنها استفادت من الرواتب الأقل في الدول الأخرى، كما تمكنت أيضاً من فتح أسواق جديدة.