هل تشكل استقالة فاروفاكيس فرصة لاتفاق مع أثينا؟

تشكل استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بأعين كثير من المراقبين خطوة تنازلية من رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إزاء الدائنين بهدف التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة الديون معهم. وجاءت الاستقالة المفاجئة في وقت كان فيه قادة أوروبا يبحثون ردود الأفعال على رفض اليونانيين المدوي لخطة التقشف التي وضعها الدائنون وطالبوا اليونان بالموافقة عليها. غير أن الحكومة اليونانية طرحتها للاستفتاء ورفضها اليونانيين بنسبة أكثر من 61 بالمائة، الأمر الذي يعني الموافقة على سياسة رئيس حكومتهم ووزير ماليته المستقيل.

وجاء قرار الوزير حسب ما كتبه على مدونته الإلكترونية نتيجة ضغوط بعض المسؤولين في دول مجموعة اليورو الذين عبروا له عن رغبتهم بغيابه عن اجتماعاتهم، إضافة إلى أن هذه الخطوة قد تكون مساعدة ومفيدة لرئيس الوزراء تسيبراس من أجل التوصل إلى اتفاق حسب كلام فاروفاكيس. ويعتبر الكثير من المسؤولين الأوروبيين الوزير شخصا يحب المشاكسة والمواجهات ولا يراعي الأعراف الدبلوماسية في تصريحاته.

شولتس: استقالة فاروفاكيس تساعد على تسهيل الحوار

استقالة وزير المالية اليوناني أدت بدورها إلى تراجع المخاوف في أسواق المال من تبعات الاستفتاء اليوناني، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر اليورو واستقراره تجاه الدولار والعملات الأخرى. وقال شينيا هاروي المحلل المالي في شركة نومورا سيكيوريتيز في طوكيو إن العملة الاوروبية المشتركة صامدة فيما يقوم المستثمرون "بتقييم مخاطر اتساع الأزمة في حال خروج اليونان من منطقة اليورو" مضيفا "انا شخصيا اقدر احتمال خروج اليونان بمستوى مرتفع جدا يقارب 70 إلى 80 بالمائة".

على الصعيد السياسي أعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أن استقالة فاروفاكيس تساعد على تسهيل الحوار الذي لن يكون سهلا مع أثينا. وستعقد منطقة اليورو قمة طارئة يوم غد الثلاثاء في 7 يوليو/ تموز 2015 لمناقشة كيفية التعاطي مع اليونان بعد الاستفتاء الذي شكلت نتائجه صدمة للقادة الأوروبيين. واعتبر وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريال أن رئيس الوزراء اليوناني "قطع آخر الجسور" بين بلاده واوروبا. غير أن تسيبراس نفى ذلك بالقول:" هذا ليس تفويض لأجراء قطيعة مع أوروبا، بل تفويض يعزز موقعنا التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للحياة". ويرى تسيبراس كذلك أنه سيتحتم الآن على الدائنين مناقشة إعادة جدولة الدين اليوناني الهائل والبالغ 250 مليار يورو من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للحياة.

هل يستمر المصرف المركزي بمد المصارف اليونانية بالسيولة؟

وتأتي قمة مجموعة اليورو الطارئة الجديدة بعد شهور من المفاوضات التي لم تسفر عن اتفاق بين الدائنين وهم صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي من جهة والحكومة اليونانية من جهة أخرى. وقد أدى الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تخلف اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو. كما أغلقت البنوك اليونانية أبوابها أمام الزبائن وقلصت قيمة السحب اليومي من آلات الصرف الآلي إلى 60 يورو. وبدوره قام البنك المركزي الأوروبي بإمداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة.

وتترقب أوساط المال والأعمال نتائج اجتماع محافظي البنك بعد الاستفتاء، لأن اليونان بحاجة حيوية لمزيد من السيولة من أجل الوفاء بالمتطلبات اليومية الضرورية. وقال هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ أن نتيجة الاستفتاء تضع البنك الأوروبي في موقف بالغ الصعوبة مضيفا أنه "من الصعب على البنك مواصلة الدعم الطارئ للمصارف اليونانية دون إمكانية التوصل إلى خطة مساعدة فورية مع مجموعة اليورو.

في سياق متصل أعلن مصدر في الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل اتفقا خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين 6 تموز/يوليو 2015 على أن تقدم أثينا اقتراحات في قمة منطقة اليورو التي ستعقد الثلاثاء 7 تموز/يوليو 2015. وتحدث تسيبراس أيضا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. وسيعقد اجتماع بين ميركل وهولاند في باريس قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو والقمة الأوروبية حول المستقبل المالي لليونان. ويبدو الأوروبيون منقسمون حول مصير اليونان حيث أكد رئيس منطقة اليورو يورين ديسيلبلوم أن رفض اليونانيين للخطة "لا يقربنا من الحل". في المقابل عبرت ايطاليا واسبانيا عن تأييدهما التوصل إلى حل للمسألة اليونانية خلال قمة مجموعة اليورو الطارئة.

ا.م/ /.م.س(أ.ف.ب، د.ب.أ )