هل يصبح التجسس على البيانات في ألمانيا قانونياً؟

قبيل جلسة المحادثات التي تُعقد اليوم الاثنين (15 أيلول/ سبتمبر) في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني "بوندستاغ" لمناقشة قانون للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، انتقد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات بيتر شار السماح بإطلاق يد المؤسسات الحكومية الألمانية في الحصول على بيانات المواطنين الخاصة كما كان مخططاً. وفي مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية قال المسؤول الألماني: "كلما ازداد التركيز على التحريات المتعلقة بالشبهات الموجهة إلى بعض الأشخاص، كلما كثر عدد الأشخاص الذين على صلة بالمشتبه بهم، الأمر الذي سيزيد من حجم البيانات التي سيتوجب الاحتفاظ بها". ويُذكر أن وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله كان قد دعا إلى عقد جلسة المحادثات هذه في أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي.

الإجراءات الجديدة "تضيق الخناق على حياة المواطن الخاصة"

واعتبر شار أن جمع بيانات المواطنين بغرض التحقيقات أمر في منتهى الخطورة، كما أنه سيعطي المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إمكانيات وصلاحيات تزيد عن الحدود المتفق عليها. وفي هذا السياق المسؤول الألماني: "إن جوهر الحرية الشخصية سوف لا يكون محمياً بما فيه الكفاية"، مشيراً إلى إجراءات صارمة من خلال المحكمة الدستورية الاتحادية. كما انتقد خطط السماح للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ومثيلاته في الولايات الألمانية بالقيام بالتحريات عن الأشخاص، معتبراً أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تحريات مزدوجة وبالتالي إلى زيادة البيانات المزدوجة.

شونيمان يطالب بالتجسس على بيانات الإنترنت

أما وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى أوفه شونيمان (من الحزب المسيحي الديمقراطي) فيرى من جانبه أن الصلاحيات، التي يدور الحديث عنها، لا تعتبر كافية إلى الآن. وفي لقاء مع الصحيفة البرلينية قال شونيمان: "من الضروري إيجاد ضوابط تسمح بدخول عناصر المكتب الألماني لمكافحة الجريمة سراً إلى منازل المشتبه بهم وتفتيشها "، مشدداً على أهمية أن يشمل ذلك تفتيش البيانات المخزنة على الحاسوب بدون علم أصحابها.

كما رفض المسؤول الألماني مساعي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى إدخال تغييرات على القانون المذكور. وقال شونيمان في هذا السياق: " من غير الممكن فهم مطالب الحزب الاشتراكي، بعد أن اتفق وزير الداخلية الألمانية فولفغانغ شويبله (من الحزب المسيحي الديمقراطي) مع وزيرة العدل بيرغيته تسيبريس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي). يُذكر أن شونيمان يسعى إلى جعل قانون التجسس على بيانات المشتبه بهم عبر الإنترنت قانوناً رسمياً ولاية في ولايته.