حلفاء واشنطن في أوروبا يرفضون إعادة فرض العقوبات على إيران

عارضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجددا وبحزم مساعي الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات أممية ضد إيران، وفق ما أكده خطاب موجه من سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، لرئيس مجلس الأمن الدولي.

وجاء في الخطاب الذي أُرسل أمس الجمعة (18 أيلول/ سبتمبر 2020) أن إعادة تطبيق الإجراءات العقابية التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقد "للأهلية القانونية"، وأن الدول الثلاث "لا ترى أن الولايات المتحدة تتمتع بالوضع القانوني الذي يؤهل لتفعيل ما يسمى بآلية 'سناباك' ".

وأشار الخطاب، إلى أن هذا الرأي يشاركه جزء كبير من مجلس الأمن، وأن آلية "سناباك"؛ لإعادة فرض العقوبات يتم تفعيلها في حالة اكتشاف أن إيران لا تمتثل للاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية في فيينا عام 2015، وهو اتفاق يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات تكبل اقتصادها.

وتشكك معظم الدول في شرعية تفعيل واشنطن آلية إعادة العقوبات، منذ أن انسحبت من الاتفاق النووي في 2018، بينما ترّد الولايات المتحدة، أن بإمكانها ذلك، إذ ما تزال حاضرة في آلية للأمم المتحدة بخصوص الاتفاق النووي.

وبموجب آلية "سناباك"، يمكن لأي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والموقعة للاتفاق النووي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة من الوقت السابق للاتفاقية في غضون 30 يوما - دون أن يتمكن الأعضاء الآخرون من منع ذلك باستخدام حق النقض "الفيتو".

وترى الولايات المتحدة أنها اتخذت هذه الخطوة بالفعل في أغسطس/ آب الماضي، ما يعني أنه يمكن تفعيل الآلية ليلة الغد الأحد، وليس من الواضح كيف ستتصرف الولايات المتحدة إذا لم تتبعها معظم الدول في هذه الخطوة.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي،  عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي لإعادة فرض العقوبات، بدعوى بطلانه نظرا لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.

كما رفض مجلس الأمن منتصف الشهر ذاته المسعى الأمريكي، ما دفع واشنطن إلى انتقاد بريطانيا وفرنسا وألمانيا علنا، في وقت رحبت فيه طهران بالقرار، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الولايات المتحدة "لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة".

إ.ع/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)