مكافحة الإرهاب بسرعة السلحفاة

التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع ريغا كان ضئيلا للغاية. لقد تم إعادة التأكيد على نفس الأمور التي يجري النقاش حولها منذ أشهر، بل منذ أعوام، ضمن دول الاتحاد الأوروبي. وحتى اعتداءات باريس الأخيرة والهجمات التي جرى إحباطها في بلجيكا لم تدفع الوزراء المجتمعين لتطوير مواقفهم. وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عبر خير تعبير،عن حالة اليأس السائدة عندما قال: عدد المرتزقة الإرهابيين المسافرين من أوروبا في ازدياد، والإجراءات الأوروبية المضادة لم تؤت أكلها حتى الآن. فأين الخلل؟

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرر الوزراء تشديد مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، ولكن التطبيق العملي لهذا القرار يستغرق وقتا طويلا. الإدارة والتقنيات هنا بطيئة جدا. ويستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى إلى أن يتم تحديث نظام شينغن لعبور الحدود.

عوائق قانونية و"قداسة" حماية البيانات الشخصية

العقبات القانونية في الاتحاد الأوروبي كثيرة. والرقابة الشاملة على حدود الاتحاد؛ أي مطابقة بيانات كل شخص خارج وداخل، من وإلى الاتحاد مع سجلات المشتبه بهم، يعتبر أمرا غير ممكن. والقوانين الأوروبية السارية حاليا لا تسمح سوى برقابة جزئية على بعض النقاط الحدودية ولبعض المجموعات المسافرة. وحتى الآن تطبق نفس أساليب التفتيش التقليدية للمسافرين وفق مبدأ التفتيش العشوائي. قد يبدو أمرا غير معقول ولكن هذا هو الواقع حاليا.

وكل ما يجري التأكد منه عند عبور الحدود وفي المطارات هو صلاحية الوثائق وصلاحية جوازات السفر. أما مطابقة الوثائق مع قوائم بأسماء الأشخاص المطلوبين، كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، أمر غير مطبق هنا. هذه الثغرة الأمنية تجعل سفر المواطنين الأوروبيين مريحا، ولكن في زمن التهديد الإرهابي المتصاعد قد يبدو من الأفضل التخلي مؤقتا عن تلك الراحة.

حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي مسألة عالية الأهمية. وتخزين المعلومات الشخصية من أجل استخدامها لاحقا بغرض الملاحقة الجنائية ممنوع بموجب أحكام المحاكم العليا. والآن قرر وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي التواصل مع البرلمان الأوروبي من أجل إصدار تشريعات تسمح بتخزين البيانات الشخصية وتقييم وثائق المسافرين ومقارنتها مع القوائم. ولكن هناك معارضة في البرلمان لهذا التوجه. وإلى حين التوصل إلى اتفاق قد يستغرق الأمر أشهرا إن لم يكن سنوات.

خطر المقاتلين العائدين من سوريا

وهناك مهمة صعبة أخرى بانتظار الدول الأوروبية، تتمثل في ملاحقة المقاتلين العائدين من سوريا والعراق ومراقبتهم داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا يكلف الكثير من المال ويحتاج توظيف أعداد كبيرة من المراقبين. الدوائر المختصة في دول الاتحاد الأوروبي تتجه لتطبيق ذلك ولكن ببطء شديد. وكل دولة من الدول الـ28 تتصرف بهذا الاتجاه، وفقا لدرجة الخطر الذي تشعر به في الوقت الراهن، ولا توجد إستراتيجية بعيدة المدى.

أما التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والقضاء والمخابرات على المستوى الأوروبي فهو بحاجة إلى تحسينات كبيرة، كما يؤكد الخبراء. الأمن والتحريات يعتبرها معظم الوزراء شأنا داخليا، ولكن الإرهابيين يعملون منذ زمن بعيد وينسقون بشكل عابر للحدود ويستغلون أيضا الفرص التي تتيحها الحدود المفتوحة في منطقة شينغن.

القافلة الأوروبية تتحرك بشكل بطيء، ودائما عل شكل رد فعل على تفجيرات كبيرة كتلك التي حدثت في مدريد ولندن وبروكسل وباريس. ولكن، ونظرا للمخاطر المحدقة مع عودة آلاف من المقاتلين الأوروبيين الإرهابيين خلال الأشهر والأعوام القادمة، فإن التحرك الشامل والسريع أمر لا مفر منه للدول الأوروبية.