وزير الداخلية الألماني يتوعد بكشف التلاعب في قرارات اللجوء

وعد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بفعل كل شيء من أجل إجلاء واقعة التلاعب في إصدار قرارات بالموافقة على طلبات لجوء، وقال إن هذا سيتم "دون اعتبار لسمعة أشخاص أو مؤسسات، لأنهم أضروا بالثقة في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية تراجع حالياً آلاف من قرارات اللجوء بعد كشف النقاب عن تلاعب في عملية إصدار القرار بأحد أفرع الهيئة في ولاية بريمن. وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "ميتل بايريشه تسايتونغ" الألمانية، قال زيهوفر: "سأتخذ خلال الأسبوع المقبل قرارات لها تداعيات تنظيمية وإذا لزم الأمر وظيفية".

ورأى زيهوفر أنه يجب البت الآن "فيما يتعين علينا اتخاذه من إجراءات احترازية من أجل منع إجراءات اللجوء المخالفة للقانون والقواعد، ولمعرفة ما إذا الإجراءات التي تم تطبيقها في العام الماضي لضمان الجودة، كانت كافية، ومنها على سبيل المثال عدم انفراد شخص وحده باتخاذ القرار".

وأضاف الوزير الألماني بالقول: "لابد من حدوث الكثير وليس في بريمن وحدها". وقد اتضح في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء. وتراجع الهيئة في الوقت الراهن عشرة مكاتب خارجية أخرى منحت لاجئين حماية في الغالب بصورة فوق أو دون المتوسط.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق في هذه الأماكن بشيء مختلف عن بريمن كالسهو أو العجز أو العبء الزائد في العمل، قال زيهوفر: "يبدو أن الأمر كذلك، لكني أقول دائماً: إذا بدا الأمر كذلك، فعلينا أن نعمل بسرعة لإنجاز الأمور كلها".

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)