يونكر يدعو لتوفير طرق شرعية للهجرة ومساعدة إفريقيا

قال جان- كلود يونكر اليوم (الأربعاء 13 سبتمبر/ أيلول 2017) خلال خطابه عن أوضاع الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه يتعين توفير طرق شرعية للهجرة وإنهاء الوضع المشين في مخيمات اللجوء في ليبيا. وذكر يونكر أن أوروبا ليست حصنا، بل قارة للأمل، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي استقبل 720 ألف طالب لجوء خلال العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أكد يونكر أنه يتعين العمل بحسم أكبر مما هو عليه الحال الآن على إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم حق في اللجوء إلى أوطانهم، حتى يتم مساعدة المعوزين حقا للمساعدة. كما دعا يونكر الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المزيد من التضامن وتقديم المساعدات المالية لأفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية يقدم في أيلول / سبتمبر من كل عام أجندته بشأن الاتحاد الأوروبي للشهور المقبلة.

في سياق آخر، دعا يونكر إلى تطبيق عملة اليورو في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما فيها الدول الأكثر فقرا في شرق أوروبا. كما دعا يونكر خلال خطابه في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إلى توسيع منطقة الانتقال الحر (شينغن) لتشمل كافة الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي نفسه ليشمل 30 عضوا بحلول عام .2025 وليس من المستبعد أن تثير مقترحات يونكر خلافا كبيرا بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد ومنطقة اليورو، حيث يعني توسيع منطقة اليورو انضمام دول ناقدة للاتحاد الأوروبي مثل المجر أو بولندا للعملة الموحدة، أو انضمام دول فقيرة في الاتحاد مثل رومانيا وبلغاريا لليورو.

وفي الوقت نفسه، عارض يونكر مشاريع إصلاحية موسعة في الاتحاد الأوروبي، مثل التي يقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان يونكر أكثر توافقا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تنظر بريبة إلى إعادة هيكلة موسعة للاتحاد. تجدر الإشارة إلى أن خطاب يونكر عن أوضاع الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي كان يتم انتظاره بترقب. فعقب قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد أثار يونكر جدلا حول إصلاح التكتل الأوروبي وطرح خمسة سيناريوهات لمستقبل الاتحاد في آذار/ مارس الماضي. وبحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، لا يريد يونكر هياكل جديدة في الاتحاد أو إجراء أي تعديلات على مواثيق التكتل، وذلك على خلاف ماكرون، الذي طالب بتعيين وزير مالية خاص بمنطقة اليورو . وكصيغة توافقية يريد يونكر أن يصبح نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيسا رسميا لمجموعة اليورو بدون هيكل إداري جديد.

 

 

ويسعى يونكر لوضع بند خاص في ميزانية الاتحاد الأوروبي لمنطقة اليورو، وذلك بغرض دعم دول في الاتحاد مثل رومانيا أو بلغاريا في النهوض باقتصادها لتصبح مؤهلة للانضمام لمنطقة اليورو. تجدر الإشارة إلى أن عملة اليورو مطبقة في 19 دولة من بين 28 دولة في الاتحاد الأوروبي. وهناك دول لم تتخط العقبات الاقتصادية للانضمام إلى منطقة اليورو، كما توجد دول أخرى لا ترغب في تطبيق العملة لديها. وبحسب بياناته، يخطط يونكر إلى طرح مبادرات محددة خلال الأشهر المقبلة بصورة مستقلة عن الجدال الدائر حول إصلاح الاتحاد.

وذكر يونكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم إبرام اتفاقيتين لتحرير التجارة مع أستراليا ونيوزيلندا بحلول عام 2019، موضحا أن هاتين الاتفاقيتين سيجرى التفاوض حولهما بأكبر قدر من الشفافية، حيث سيجرى إطلاع البرلمانات القومية والإقليمية على تفاصيلها منذ اليوم الأول. كما اقترح يونكر التحقق على نحو دقيق في المستقبل من المستثمرين القادمين من دول خارج الاتحاد، للحيلولة دون استحواذات غير مرغوب فيها من شركات حكومية من الصين على سبيل المثال. كما يخطط يونكر إلى تطبيق إجراءات وقائية من الهجمات الإلكترونية وطرح مبادرة لتبادل البيانات واستراتيجية لتعزيز ورقمنة الصناعة الأوروبية.

 

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)