وزیر دفاع آلمان سخنانش را اصلاح کرد

سه ماه پس از گذشت حمله‌هوایی نیروهای ناتو در ایالت قندوز در افغانستان، وزیر دفاع آلمان در سخنان روز پنج‌شنبه‌ی خود در پارلمان این کشور اظهارات پیشین خود را اصلاح کرد. کارل تئودور گوتنبرگ در توجیه موضع‌گیری پیشین خود اظهار داشت "در هنگام اظهار نظر اولیه‌ی وی، گزارش مهم و اصلی ارتش آلمان در مورد تلفات غیرنظامی و زیر پاگذاشته شدن قانون‌های موجود به هنگام حمله‌ی هوایی ۴ سپتامبر به دست او نرسیده بود."

گوتنبرگ همچنین با حمایت از ژنرال گئورگ کلاین، فرمانده‌ی نظامیان آلمانی در افغانستان تأکید کرد "هیچ‌گونه تردیدی نسبت به این امر ندارم که وی تنها به دلیل محافظت از سربازانش این دستور را صادر کرده است." دستور انجام حمله‌ی هوایی به دو نفتکش توسط گئورگ کلاین در روز ۴ سپتامبر صادر شد.

در پی ایراد این سخنان از سوی وزیر دفاع آلمان، یکی از کارشناسان نظامی حزب سوسیال دموکرات آلمان از این موضع جدید انتقاد کرد و آن را "ناکافی" دانست. هانس پتر بارتلز در گفت‌وگویی با یکی از روزنامه‌های این کشور، تمام این اقدامات را "سریع و شتابزده" خواند و گفت: «این پرسش پیش می‌آید که گوتنبرگ چه اطلاعاتی دریافت کرده که به این موضع‌گیری جدید رسیده است، زیرا وی از برگه‌های جدید صحبت کرد اما از اطلاعات جدید هیچ حرفی به میان نیاورد.»

وزیر دفاع آلمان همچنین این نکته را خاطر نشان ساخت که ارتش بایستی هر آن چه در توان دارد انجام دهد تا چنین اشتباهاتی در آینده رخ ندهد. در همین راستا وی اعلام کرد که اقداماتی انجام شده است اما از جزییات دقیق سخن نگفت.

تمدید مدت اقامت

در یک گزارش محرمانه‌ی ارتش که تاریخ انتشار آن به ۹ سپتامبر باز می‌گردد و در اختیار روزنامه‌ی "هانوفرشه آلگماینه تسایتونگ" قرار گرفته، آمده است، که این امر هنوز نامشخص است که آیا فرمانده‌ی ارشد به اندازه‌ی کافی از "عدم آسیب دیدن غیرنظامیان در این حمله‌ی هوایی" اطمینان خاطر داشته است یا خیر.

درهمین حال وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان حمله‌ی هوایی، این اظهارات وزیر دفاع آلمان را به منزله‌ی شانس بهتر برای موکلانش ارزیابی کرد. کریم پوپال در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «چیزی که ما خواهان آن هستیم، بازگو کردن حقیقت است که حقیقت در این بین در حال بازگو شدن است.»

پارلمان آلمان روز پنج‌شنبه با اکثریت آرا به تمدید مدت اقامت نیروهای ارتش این کشور در افغانستان رأی مثبت داد. اما با این حال سقف تعداد نیروهای نظامی این کشور همانند پیشین تا ۴۵۰۰ سرباز باقی ماند.

SN/YK