الحبس ثلاثة أشهر لحقوقي مصري "يطمح" للترشح للرئاسة

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح مصرية قررت اليوم الاثنين (25 أيلول/ سبتمبر 2017) حبس المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وقال المحامي نور فهمي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن علي، إن الحكم قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في حال تأييده من محكمة أعلى وهي محكمة جنح مستأنف.

من جانبه علق المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على الحكم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "دون تقديم دفاع أو مرافعة، الحكم بحبس خالد علي ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه. الظلم عشش في مصر".

وبدأت محاكمة علي في أيار/ مايو الماضي بعدما نسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 كانون الثاني/ يناير ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية. وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.

وصعد نجم علي (45 عاما) بعد حصوله على الحكم النهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن محاكمة علي تأتي في إطار حملة ترهيب ضد الشخصيات التي تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال علي في مقابلة مع رويترز في حزيران/ يونيو إن الظروف سيئة للغاية في البلاد في عهد السيسي لدرجة أن أي شخص يستطيع الفوز عليه إذا أجريت انتخابات نزيهة.

ولم يعلن علي رسميا خوض الانتخابات ضد السيسي لكنه لمح إلى أنه ينوي ذلك. وسبق لعلي أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت. وكان علي أصغر المرشحين سنا فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عاما وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب.

أ.ح/ي.ب (رويترز)