السويد- انطلاق محاكمة مسؤول إيراني سابق في قضية اعدامات 1988

تبدأ الثلاثاء (10 من أغسطس/ آب 2021)، في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية بحق معارضين، أمر بها آية الله روح الله الخميني في صيف العام 1988، وذلك في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.

وتمّ إيقاف حميد نوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارته للسويد ومنذ ذلك الحين يخضع للحجز المؤقت.

تهم بارتكاب "جرائم حرب" 

وتتهم النيابة العامة بالسويد المواطن الإيراني بقيامه في "30 تموز/يوليو 1988 و16 آب/أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (السابق) (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" بناء على "أمر" بالإعدام صادر عن أية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).

ويتوقع أن تمتد هذه المحاكمة حتى نيسان/أبريل 2022، وسيتم خلالها السماع لإفادة عشرات الشهود. والتهم الموجه إلى حميد نوري (60 عاماً)، المدعي العام السابق متعلقة بـ"جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

ويواجه نوري نحو ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم "أن يكون ضالعا في الاعدامات المفترضة" وفق محاميه توماس سوديركفيست.

استدراج من قبل ناشط

وتحدثت تقارير إعلامية متطابقة أن الناشط إيرج مصداقي، السجين السابق في كوهردشت هو الذي يقف وراء مجيء نوري إلى السويد. وكشف لوكالة فرانس برس أنه استدرجه بعدما وعده "برحلة بحرية فخمة" في شمال أوروبا.

واوضح الشاهد الرئيسي في هذه القضية أنه تلقى "رسالة من زوج ابنته السابق عارضا مساعدته في توقيفه من خلال كسب ثقته مجددا"، وذلك بعدما أعدّ ملفا "يقع في آلاف الصفحات" في لندن ومن ثم ستوكهولم.

وظنّ حميد نوري أنه سيلتقي حفيدته الموجودة في السويد ضمن رحلة فخمة في دول أوروبية عدة، لكنه أوقف عند وصوله إلى الأراضي السويدية. وقال مصداقي "هي المرة الأولى التي يمثل فيها جلاد أمام قضاء بلد آخر ليحاكم على أساس أفعال ارتكبها".

قضية ذات بعد دولي

وتعد القضية ذات حساسية بالغة وقد يمتد صداها إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًّا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية. وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ "الأمر" الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.

 وفي هذا الإطار، صرحت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم بأنّ للمحاكمة "بعداً دوليّاً" وهي "سابقة في تاريخ البلدين".

ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية،حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق. 

وفي مطلع أيار/مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات 1988.

في الفترة نفسها، يُشتبه بأن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين "للدولة الثيوقراطية الإيرانية"، بحسب النيابة العامة.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)