الغنوشي يعلن الحكومة التونسية الجديدة بثلاثة وزراء من المعارضة

أعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، تشكيلة الحكومة الجديدة المؤقتة في مؤتمر صحفي ترقبته الأوساط السياسية والدولية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة الماضي، لما للإعلان من تداعيات محتملة قد تعيد تفجر الشارع التونسي من جديد بعد يوم من الهدوء النسبي.

وقال إن الغنوشي إن المعارض المعروف أحمد نجيب الشابي سيشغل منصب وزير التنمية الجهوية، وأضاف أن المعارضين أحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر سيشغلان منصبين وزاريين آخرين. ووعد الغنوشي بأن الحكومة التونسية الجديدة ستفتح التحقيق مع أي شخص يشتبه في ضلوعه في قضايا فساد أو تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأكد أن لجان خاصة ستتولى إجراء هذه التحقيقات. كما شدد على التزام الحكومة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وتتولى هذه الحكومة المؤقتة إدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة. وكان الغنوشي قد صرح أمس الأحد بأن إعلان تشكيل الحكومة سيفتح ما وصفها بـ"صفحة جديدة في تاريخ تونس"، محذرا في الوقت نفسه من أنه لا تسامح مع من "يريد إعادة استعباد التونسيين"، ومع "عصابات الإجرام".

إشراك المعارضة في التشكيلة الحكومية

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مقربين من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أن ثلاثة من زعماء المعارضة التونسية سيتولون مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. وقالت المصادر القريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة إن نجيب الشابي، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، سيكون وزير التنمية الجهوية. وسيشغل أحمد إبراهيم، زعيم حزب التجديد، منصب وزير التعليم العالي وسيشغل مصطفى بن جعفر، رئيس حزب الاتحاد من أجل الحرية والعمل، منصب وزير الصحة. وحسب المصدر نفسه فسيبقى كل من وزير الداخلية محمد فريعة والخارجية كمال مرجان في الحكومة السابقة في منصبيهما.

يأتي ذلك بعد أن أجرى محمد الغنوشي محادثات مع أحزاب المعارضة التونسية ونقابات وممثلين عن منظمات حقوقية تونسية. وكان محمد فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب التونسي، قد أدى أول أمس السبت اليمين الدستورية، رئيسا مؤقتا للبلاد، وقام بتكليف الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة.

الجيش يستعيد السيطرة على الوضع

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) أن الجيش التونسي تمكن من استعادة النظام في البلاد أمس الأحد، حيث واصلت قواته دورياتها في الشوارع. وكان الجيش قد خاض أمس الأحد معركة عنيفة مع أعضاء في قوة أمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محيط قصر قرطاج الرئاسي.

من ناحية أخرى هاجم جمع من التونسيين في العاصمة التونسية 12 صيادا سويديا قدموا إلى تونس لصيد الخنازير اشتبهوا في كونهم "إرهابيين أجانب" لدى اكتشاف بنادقهم، وفق ما عُلم من الصيادين. وقتل قناصان اثنان بيد الجيش وسط العاصمة، على ما أعلن ضابط في الجيش التونسي للتلفزيون. وتم توقيف الجنرال علي السرياطي، المدير السابق لأمن بن علي، وعدد من مساعديه بتهمة "التآمر على الأمن الداخلي" والتعديات، التي شهدتها تونس في الأيام الأخيرة.

لجان شعبية تساهم في حفظ الأمن

ولا تزال دبابات الجيش تنتشر في الشارع الرئيسي في تونس العاصمة وحلقت المروحيات في سماء المدينة حيث تسعى الحكومة الانتقالية للقضاء على الفوضى التي انتشرت عقب فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضية. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية (تاب) إنه في ظل تحسن الأوضاع الأمنية، خففت السلطات التونسية من فترات حظر التجوال اعتبارا من الأحد لتكون خلال الساعات المتأخرة من الليل.

ويساهم المدنيون في المساعدة على حفظ الأمن في البلاد، وذلك من خلال تشكيل لجان شعبية تتعاون مع قوات الجيش تتولى حماية أحيائهم السكنية. وفي تونس العاصمة استخدم سكان محليون صناديق قمامة وفروع شجر أو أي شيء في متناولهم لبناء حواجز عند أطراف شوارعهم السكنية وتسلحوا بهراوات لحماية ممتلكاتهم من أي عمليات نهب وسطو.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي