القضاء يأمر بالافراج عن مبارك في قضية قتل متظاهرين واستمرار حبسه لقضايا أخرى

أمر القضاء المصري الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2013) بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق حسني مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين، لكنه سيبقى في السجن في قضايا أخرى، كما ذكر التلفزيون الحكومي. وقالت قناة النيل الإخبارية أن محكمة الاستئناف "أخلت سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين لكنه يبقى موقوفا (في إطار) قضايا أخرى".

وكان فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب الإفراج عنه مشيرا إلى أن موكله أمضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية. ويقول القانون المصري إنه لا يجوز إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين على ذمة قضية واحدة. وذكر مصدر قضائي أن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لأنه وضع قيد الحجز الاحترازي في إطار قضية فساد أخرى.

وقررت النيابة العامة قبل أسبوع حبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية". وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية. وفي حزيران/يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا. وكان مبارك أجبر على التنحي في 11 شباط/فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده. لكن محكمة النقض قبلت النقض الذي تقدم به مبارك في كانون الثاني/ يناير الماضي وأمرت بإعادة محاكمته. وبدأت محاكمة مبارك السبت الماضي لكن قاضي محاكمته الجديدة تنحى عن نظرها بعد "استشعاره الحرج".

ف.ي/ م.س (أ ف ب، رويترز، د ب ا)