برلمان مصر يوافق على مشروع قانون "مقيد" للمنظمات الأهلية

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يقول منتقدوه إنه يقضي عمليا على نشاط المنظمات الحقوقية. ويقيد مشروع القانون عمل المنظمات غير الحكومية بالأنشطة التنموية والاجتماعية ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية في حال مخالفة أحكامه.

وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه بشكل نهائي. ووافق مجلس النواب على المشروع الذي قدمه عدد من أعضائه رغم اعتراض الحكومة التي كانت تعتزم التقدم بمشروع قانون آخر. لكن رئيس البرلمان علي عبد العال قال اليوم إن المجلس يرحب بأي تعديلات على مشروع القانون ترد من الحكومة.

ويمنع مشروع القانون المنظمات الأهلية من القيام بأعمال ميدانية أو استطلاعات دون تصريح كما يمنعها من التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئات دولية دون الحصول على الموافقات اللازمة. وتقول جماعات حقوقية إن هذا يشمل الأمم المتحدة. كما ينص مشروع القانون على تشكيل "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية" ويختص بالبت في كل مل يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر. ويتولى إدارة الجهاز مجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والداخلية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وأيضا ممثلين للمخابرات العامة والبنك المركزي ووحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "هذا القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في القمع ويعتبر بمثابة إعلان الحرب على منظمات حقوق الإنسان". وأضاف "هذا القانون موجه ضد منظمات التنمية أكثر من منظمات حقوق الإنسان لأن منظمات حقوق الإنسان ستنتهي كدة كدة (حتما) في قضية التمويل الأجنبي". وكان يشير إلى قضية تواجه فيها عدة منظمات حقوقية ونشطاء اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير قانونية. وأضاف "شروط تأسيس الجمعيات الجديدة أو شروط توفيق أوضاع الجمعيات القائمة مجحفة".

ويلزم مشروع القانون الجمعيات والكيانات الحالية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي وهي الوزارة المعنية بالإشراف على عمل الجمعيات الأهلية، قالت: "الحكومة ستقدم ملاحظات رسمية على القانون." وقال النائب هيثم الحريري "القانون سيكون مقيدا لعمل الجمعيات وسيسمح للجهة الإدارية بأن تضع يدها على العمل الأهلي بالتدخل المباشر في عملها" واعتبر أن القانون "يسيء لسمعة مصر".

ح.ز/ ش.ع (رويترز/ أ.ف.ب)