مجلس النواب الألماني يقر حزمة تحفيز اقتصادي

في محاولة لدعم الاقتصاد الوطني وافق مجلس الولايات الألمانية "بوندسرات" اليوم الجمعة (5 ديسمبر/ كانون الأول 2008) على حزمة إجراءات تهدف إلى مساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا،على مواجهة آثار الركود وتبعات الأزمة المالية العالمية. وجاء تبني هذه الخطط بعد خلافات عميقة بين الحكومة الاتحادية والولايات حول آليات ومصادر التمويل.

وكان مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" قد وافق على هذه الخطة يوم أمس الخميس (4 ديسمبر/ كانون الأول 2008)، حيث يشمل هذا البرنامج لإنعاش الاقتصاد 16 بندا مختلفا بتكلفة تصل إلى 32 مليار يورو. وسيذهب قسم من هذه الأموال إلى ميزانية وزارة المواصلات وكذلك إلى وزارة البيئة لتوظيفها في تنفيذ سياسات الحكومة الألمانية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيشمل هذا البرنامج أيضا منح مساعدات تمويل وأموال نقدية للشركات الصغيرة لتمكينها من مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.

وفي إطار خطة الإنعاش هذه سيتم كذلك منح الشركات متوسطة الحجم بصفة خاصة القروض اللازمة لعمليات الشراء والاستثمار مع توفير 15 مليار يورو لبنك التنمية المملوك للدولة كيه.إف.دبليو. ومن جهتها تأمل الحكومة الألمانية من هذه الخطة في خلق فرص استثمارية بقيمة 50 مليار يورو في العامين القادمين والحفاظ على مليون فرصة عمل.

المعارضة تنتقد الخطة

وعلى الرغم من إقرار هذه الخطة، إلا هناك انتقادات قد وجهت لها بسبب تجاهلها خفض الضرائب على المواطنين. فقد قال جيدو فيسترفيله رئيس الحزب الديمقراطي الحر المعارض في تصريحات صحفية "إننا نحتاج الآن إلى خفض ضريبي. واتهم الحكومة "بالتباطؤ" في تبني مثل هذه الخطط الضرورية لإنعاش الاقتصاد، ملفتاً إلى أن فرنسا وبريطانيا قد انتقدتا الخطة الألمانية أيضا.

أما نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، يورغن تريتين، فقد انتقد الحكومة بشأن توظيف "الأموال بطريقة غير محددة ومنظمة فيما يتعلق بحماية المناخ". كما طالب الحكومة بزيادة مخصصات متلقي الإعانة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخل المحدود. ومن جهته دعا وزير الاقتصاد ميشائيل جلوس إلى خفض ضريبي، لكن المستشارة ميركل استبعدت خفض الضرائب قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر/ أيلول القادم.