بومبيو يهدد بـ"عواقب" لعدم تطبيق عقوبات على إيران

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أمس السبت أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة. ووصفت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأحد (20 سبتمبر أيلول 2020) الخطوة الأمريكية بـ"غير الشرعية".

من جهته هدد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مساء السبت بـ"عواقب" إذا أخفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم السبت اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت واشنطن (الأحد الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي)، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر تشرين الأول.

لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تقول إن إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية الست (أعضاء مجلس الأمن الدائمين زائد ألمانيا) عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

فيما قال غوتيريش في رسالة للمجلس اطلعت عليها رويترز "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية...قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)...لا يزال ساري المفعول". وأضاف "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".

وهدد وزير الخارجية الأمريكي الدول التي لا تنفذ العقوبات ضد إيران بـ"عواقب"، وأضاف أن "عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران هي من جديد سارية المفعول".  واعتبر أنه إذا فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في "الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ العقوبات"، فان الولايات المتحدة "ستستخلص النتائج"، وأضاف إن „الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض تبعات على هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة".

وتعهد بومبيو بأن تعلن واشنطن في الأيام المقبلة عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة و"محاسبة المنتهكين".

واشنطن تصطدم برفض واسع في مجلس الأمن

وأثار الموقف الأمريكي بتفعيل عملية إعادة عقوبات الأمم المتحدة فيما يعرف بآلية Snapback التي يرفضها أعضاء آخرون في مجلس الأمن الدولي، ردود فعل واسعة. 

وأكد ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في رسالة مشتركة وجهت الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر وأن أي قرار أو تحرك لإعادة فرض العقوبات الدولية "سيكون بلا أي أثر قانوني".

ويقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعما إداريا وفنيا لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته ويعيّن غوتيريش خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ. لكن الأمين العام قال إنه لن يتخذ أي إجراء لتقديم هذا الدعم إلى أن يتضح موقف العقوبات الإيرانية.

وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت عملية إعادة العقوبات لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك. ويقول دبلوماسيون إن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.وتسعى الولايات المتحدة من جهتها لدفع إيران إلى التفاوض على اتفاق جديد مع واشنطن.

ويعود الخلاف بين الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى حول مسألة إعادة تطبيق العقوبات الدولية ضد إيران، إلى شهر على الأقل. ففي منتصف آب/اغسطس، تعرّضت إدارة الرئيس دونالد ترامب لهزيمة موجعة في مجلس الأمن الدولي عندما حاولت تمديد الحظر على إرسال الأسلحة التقليدية إلى طهران، والذي كان من المفترض أن تنقضي مهلته في تشرين الأول/أكتوبر.

وندد بومبيو إبانها بشدّة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا متهما إياها بـ"الانحياز إلى آيات الله" الإيرانيين. وفعّل في 20 آب/أغسطس آلية "سناب باك" المثيرة للجدل التي تهدف لإعادة فرض كافة العقوبات على إيران بعد شهر.

ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي.

إيران: "مزاعم باطلة"

في المقابل، أكدت إيران في رسالة بعثتها للأمم المتحدة أن ما أعلنته الولايات المتحدة بشأن استئناف جميع العقوبات الأممية على إيران "مزاعم باطلة ولا أثر لها".
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قال في الرسالة: "لم يعترف أي من أعضاء مجلس الأمن بصلاحية أمريكا لتفعيل عملية إعادة العقوبات السابقة فحسب، بل أرسل 13 عضواً في مجلس الأمن رسائل فردية أو مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن ورفضوا بشكل قاطع الاعتبار القانوني والمصداقية للرسالة الأمريكية".
وشدد على أن "أعضاء مجلس الأمن بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231  والذي بموجبه يحق لأعضاء الاتفاق النووي فقط بدء عملية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن السابقة، أعلنوا ان الولايات المتحدة لم تعد عضوا في الاتفاق النووي لذلك ليس لها الحق في اللجوء إلى هذه العملية المذكورة".
كما نددت روسيا عبر بيان من وزارة الخارجية  صباح الأحد بإعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب، مشيرة إلى أن التصريحات الأميركية تفتقد لأساس قانوني. كما غرّد نائب سفير روسيا بالأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي على تويتر قائلا: "قلنا جميعا بوضوح في أغسطس/ آب إن مزاعم الولايات المتحدة لإعادة العقوبات غير مشروعة. هل واشنطن صماء؟".

   م.س/ و.ب ( رويترز، أ ف ب)