خلافات بريطانية ـ أسبانية قبيل بدء أعمال القمة الأوروبية

راوحت التوقعات بفشل القمة الأوروبية التي ستبدأ أعمالها غدا الخميس في بروكسل اليوم مكانها وما زال المراقبون متشائمين بخصوص النتائج التي ستتمخض عنها القمة التي ستأخذ على عاتقها بحث سبل وآليات الخروج من أزمة الدستور الأوروبي الموحد. ففي حين ما زالت بولندا تطالب بتغيير نظام التصويت في الاتحاد الأوروبي، بدأت اليوم تظهر بوادر خلافات بشأن منصبي رئاسة الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية بين بريطانيا وأسبانيا.

فقد أعرب وزير الخارجية الأسباني ميجيل أنجل موراتينوس اليوم عن قلقه من خطط بريطانيا الرامية إلى "تمييع" مشروع الدستور الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة. وقال موراتينوس إن محاولات بريطانيا "لتفريغ" المعاهدة من محتواها بالنسبة للسياسة الخارجية والأمنية أمر "مقلق للغاية".

غير أن الوزير أعرب عن ثقته من أن القمة سيكون لها "نتيجة إيجابية". وذكرت صحيفة "إل باييس" أن أسبانيا ربما تحاول منع استحداث منصب رئيس الاتحاد الأوروبي إذا حاولت بريطانيا وبولندا إضعاف سلطات وزير خارجية الاتحاد. وقالت الصحيفة اليومية إن أسبانيا التي وافقت على مشروع الدستور الأوروبي في استفتاء أجري عام 2005 هي الآن في صدارة مجموعة من الدول المدافعة عن معاهدة قوية.

وتعتمد مدريد على دعم البرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وإيطاليا والمجر ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو. وربما تعارض مدريد استحداث منصب رئيس الاتحاد الأوروبي وهو المنصب المرشح له رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

برلين ترد على انتقادات من لندن

وفي برلين، رفضت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي الانتقادات الموجهة للإعداد للقمة المقبلة ووصفتها بأنها "لا يمكن فهمها" وقال توماس شتيج، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاربعاء: "قلما تم الإعداد لقمة أوروبية بهذه الشفافية و العناية"

ويأتي رد برلين على انتقادات وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت التي أبلغت لجنة برلمانية بريطانية أن إمكانية تحقيق هدف الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بالاتفاق على تفويض بعقد مؤتمر بين الحكومات يستمر ستة أشهر يؤدي إلى توقيع معاهدة قبل نهاية هذا العام سيكون أمرا صعبا للغاية.

وقالت بيكيت إنها شعرت بالإحباط حيال عدم إجراء مفاوضات تفصيلية قبل القمة وأضافت أن بريطانيا لن تكون مستعدة للتوقيع على أي معاهدة تنتهك "الخطوط الحمراء" التي حددها رئيس الوزراء توني بلير. وأعربت بيكيت عن أسفها لغياب الاستعدادات للقمة وقالت إنه لم تجر مفاوضات ومناقشات محمومة في أوروبا وإنها كانت تتمنى لو كانت قد جرت هذه المفاوضات، ولكنها لم تحدث.

شتاينماير يؤكد ضرورة نجاح اللقاء

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أهمية أن تكلل القمة بالنجاح فيما يتعلق بإصلاح معاهدة الدستور الأوروبي الموحد. وقال شتاينماير في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية : "لا يمكنني تصور المكان الذي سنقف فيه بأوروبا بعد يوم من فشل القمة" وأضاف بالقول: "لا ينبغي وجود فائز أو خاسر وإنما يمكن أن نفوز سويا."

رفض أي محاولة لعزل بولندا

وعلى صعيد الخلافات مع بولندا، صرح رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي في مقابلة مع صحيفة بيلد تسايتونج الألمانية الصادرة اليوم أن اقتراح بلاده اعتماد نظام "الجذر التربيعي" لتحديد ثقل ونسب أصوات الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي يجب ألا يشكل عقبة في طريق التوصل إلى دستور أوروبي موحد. وأضاف كاتشينسكي: "نرغب في الوقت الحالي بمناقشة نظام التصويت المقترح في مسودة الدستور".

ورفض كاتشينسكي في تصريحاته أي محاولة لعزل بلاده أو التقليل من شأنها مؤكداً على ضرورة التعامل معها كشريك متكافئ في إطار عملية صياغة دستور أوروبي موحد. يذكر أن بولندا هددت بعرقلة قرارات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم غد في بروكسل من خلال استخدام حق النقض/ الفيتو في حال عدم الموافقة على التفاوض حول اقتراحها بمنح الدول الصغيرة مزيداً من الأصوات داخل مجلس الاتحاد عن طريق اعتماد نظام "الجذرالتربيعي" بدلاً من نظام "الأغلبية المزدوجة" المنصوص عليه في مسودة الدستور الأوروبي.

الاقتراح البولندي لمصلحة الدول الصغيرة

وبموجب الاقتراح البولندي سيكون نصيب ألمانيا داخل المجلس تسعة أصوات مقابل ستة أصوات لبولندا، وذلك بالرغم من أن عدد سكان بولندا يبلغ نصف عدد سكان ألمانيا. الجدير بالذكر أن مسودة الدستور الأوروبي المقترح تنص على ضرورة موافقة أغلبية 55 بالمائة من عدد الدول الأعضاء في الاتحاد بحيث لا يقل تعداد سكانها مجتمعة عن نسبة 65 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي كشرط لتمرير قرارات قوانين الاتحاد. واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن مشاركة أخيه ليش كاتشينسكي، الذي يشغل منصب رئيس الدولة في بولندا في أعمال القمة وغيابه هو شخصياً عنها علامة تفاؤل، قائلاً: "كنت سأسافر إلى بروكسيل فقط لو كان الأمر يتعلق باستخدام بولندا لحق النقض/ الفيتو".