فرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية باليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء (26 شباط/ فبراير 2014) بالإجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على من يحاول عرقلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد. وهذا القرار الذي رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة أساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن. ويساعد هذه اللجنة ثلاثة خبراء وستكلف بتحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

ولا يستهدف القرار أي شخصية أو كيان بعينه، بيد أنه يشدد في مقدمته على أن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح". كما يؤكد القرار على أن مجلس الأمن الدولي "يرحب بالتقدم الأخير الذي أحرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية".

وفي أول رد فعل له قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت إن القرار "رسالة واضحة إلى الذين يريدون إفشال العملية الانتقالية". ويضيف السفير أن هؤلاء "سيواجهون عواقب وخيمة وسريعة"، مرحبا بوحدة مجلس الأمن حول هذا الملف. وحسب القرار فإن الأفراد أو الكيانات المستهدفة هم من "يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، أو هم من يشنون "هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال إرهابية"، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

ويذكر أن القرار لم يسم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار إليه غالبا بانه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في إعلان سابق لمجلس الأمن في 15 شباط/ فبراير 2013. وخلص الحوار الوطني اليمني في كانون الثاني/ يناير الى خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.

أ.ح/ ي.ب (أ ف ب)