اليمن: الفيدرالية "نهاية لهيمنة المركز" أم "صيغة للفوضى"؟

بعد حوار دام أكثر من 300 يوم، أعلنت مؤخرا لجنة تقسيم الأقاليم برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعضوية ممثلي المكونات الرئيسية المشاركة في الحوار الوطني، عن انتقال اليمن إلى دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم أربعة منها في الشمال واثنين في الجنوب.

ورحبت القوى التقليدية (حزب الإصلاح وحزب المؤتمر) وبقية مكونات الحوار الوطني بقرار التقسيم، لكن الحزب الاشتراكي اليمني والحوثيون، إلى جانب فصائل الحراك الجنوبي رفضوا النظام الفيدرالي واعتبروه تقويضا لمصالح الجنوبيين.

القوى التقليدية: نوايا خفية

واعتبرت القوى التقليدية أن التقسيم الفيدرالي من شأنه منح حكومات الأقاليم صلاحيات إدارة شؤونها الداخلية ومن ثمة تسييرها بالشكل المطلوب. بيد أن محللين رأوا في الموقف المؤيد الذي تبنته القوى التقليدية محاولة منها لتفادي مصير العزل السياسي، ولا ينبثق عن قناعة حقيقية بإيجابيات هذا النظام وما قد يحدثه من تغيير على المستوى السياسي والاجتماعي.

على ضوء ذلك، لا يستبعد هؤلاء المحللون من أن تقوم هذه القوى رغم ترحيبها بقرار التقسيم بخلق العراقيل وإثارة الفتن والمخاوف وزرع الشكوك بهدف إفراغ الفيدرالية من مضامينها، تماما كما حدث في السابق مع مفاهيم مثل الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

النموذج الألماني

ومقارنة بالأنظمة الفيدرالية المعتمدة حول العالم، أكد عدد من الباحثين اليمنيين إمكانية استفادة اليمن من التجربة الألمانية، خاصة في ما يتعلق بجانب "تحديد العلاقة بين المركز والأقاليم، وتوزيع المهام والاختصاصات بين مؤسسات الاتحاد الفيدرالي والأقاليم في إطار دعم مبدأ الاستقلال والمشاركة بشكل يضمن العدالة لكل الأقاليم"، كما يوضح أحمد الجنيد الباحث في الدائرة القانونية بمركز الدراسات والبحوث. وأضاف الأخير أن الاعتماد على تلك التجربة سيساعد اليمنيين على "بناء هياكل المؤسسات الاقتصادية والعلمية والقضائية والنظم الانتحابية، وإدارة الطرقات والخدمات العامة".

غير أن الباحث اليمني أكد أيضا على أهمية إدراك الفوارق الإجرائية بين الحالتين الألمانية واليمنية مذكرا بأهمية البعد التاريخي للفيدرالية الألمانية، في الوقت الذي تخطو فيه الحالة اليمنية خطوتها الأولى دون استناد لإرث تاريخي في هذا المجال.

ومن جانبها شددت القيادية الناصرية عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، رنا أحمد غانم، على ضرورة التركيز على أهمية التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم من جهة والدولة الفيدرالية المركزية من جهة أخرى في إطار مبدأ تحقيق التوازن بين المصالح، وذلك في إطار الحديث عن استفادة النظام الفيدرالي اليمني من التجربة الفيدرالية الألمانية.