مؤتمر أوروبي عربي يقترح بدائل لمعالجة معضلة الهجرة غير الشرعية

اقترح نشطاء من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وأكاديميون وإعلاميون شاركوا في مؤتمر حول "الهجرة غير الشرعية" على صناع القرار في الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط، أفكارا وبدائل لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وبرأي المشاركين في أعمال "المؤتمر العربي الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية" الذي عقدته مؤسسة المنتدى العربي في هولندا نهاية الأسبوع الماضي في لاهاي، فإن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستفحال نتائجها السلبية مسؤولية مشتركة بين حكومات بلدان ضفتي المتوسط. واعتبر خبراء في المؤتمر أن وسائل الإعلام ومؤسسات التوجيه الثقافي والتربوي والمهاجرين في أوروبا ليسوا بمنآى عن المسؤولية فيما يحدث من مآسي إنسانية لضحايا الهجرة غير الشرعية.

أمن أوروبا يتحقق أيضا عبر تنمية الجوار

وفي وثيقة أطلق عليها "وثيقة لاهاي حول الهجرة غير الشرعية" صاغ المشاركون في المؤتمر العربي الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية اقتراحاتهم في اثني عشر بندا، تتصدرها دعوة إلى إضفاء طابع إنساني على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم تغليب البعد الأمني في معالجتها. وتركزت هذه الدعوة كما يقول الدكتور خالد شوكات، رئيس مؤسسة المنتدى العربي في هولندا، في حوار مع دويتشه فيله على حكومات الدول الأوروبية لحثها على مواجهة التحديات والمخاوف الأمنية التي تطرحها الهجرة غير الشرعية من خلال " المساهمة الفعالة في تنمية متوازنة لبلدان جنوب المتوسط التي تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية"، مبرزا أن "أمن أوروبا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تنمية واستقرار جوارها".

وبرأي الدكتور احمد القديدي، رئيس أكاديمية العلاقات الدولية في باريس، فإن "معالجة مشكلة الهجرة يتم عبر القيام بمراجعة جذرية لمفهوم التعاون الدولي المطبق بين دول الشمال والجنوب". وأضاف أن "مفهوم التعاون المنبثق عن منظومة بريتن وودز التي أرسيت بعد الحرب العالمية الثانية تآكل وشهد اختلالا كبيرا ولم يعد مواكبا للتحولات التي يشهدها العالم". وقال الدكتور القديدي في حوار مع دويتشه فيله أن أوروبا بحاجة مستمرة للهجرة داعيا الإتحاد الأوروبي إلى التفكير في "اعتماد مشاريع تعاون طموحة مع دول الجنوب المتوسطي على غرار مشروع مارشال بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ومشاريع التعاون بين بلدان شرق آسيا التي حولتها خلال عقدين من الزمن إلى نمور تنموية".

ربط مساعدات التنمية بالشفافية والإصلاح الديمقراطي

واقترح المشاركون في مؤتمر لاهاي وضع آليات للمراقبة وضمان شفافية المساعدات التنموية التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدان الجنوب المتوسطي بكيفية تضمن وصولها إلى مستحقيها وخصوصا المناطق التي تعتبر مصدرا أساسيا للهجرة غير الشرعية.

من ناحيته لاحظ محمد بن ميمون، المسؤول في المركز الأوروبي المتوسطي للهجرة والتنمية(مقره أمستردام)، أن "المساعدات الأوروبية لا تصل إلى الفئات التي تستحقها بسبب الفساد المتفشي في أجهزة دول جنوب المتوسط"، مشيرا في هذا الصدد أن عائدات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية تقدر سنويا بمليارات الدولارات ولكنها لا توظف في تنمية المناطق الفقيرة والمهمشة التي يهاجر شبابها بمن فيهم المؤهلون علميا ويخاطرون بحياتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأثار المشاركون في مؤتمر لاهاي إشكالية اختلال المعايير الأوروبية بين سياسة المساعدات التنموية لدول الجنوب ومتطلبات الإصلاح الديمقراطي في هذه الدول، وشددوا من خلال "وثيقة لاهاي حول الهجرة غير الشرعية" على أن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب شركاء ملتزمين بنفس التوجهات التنموية الشاملة التي تربط بين الديمقراطية والتنمية".

وفي هذا السياق أوضح الدكتور خالد شوكات أن " الدول الأوروبية مدعوة لأن تكون أكثر التزاما بدعم الإصلاحات الديمقراطية في بلدان الجنوب التي تحكمها أنظمة استبدادية" مضيفا أن "شعور الشباب بالثقة في المؤسسات السياسية في بلده وبنجاعتها في معالجة مشاكله الاجتماعية واحترام حقوقه الأساسية يجعله لا يفكر في الهجرة بل في الاستقرار في بلده".

مخالفة القوانين لا تسقط حق المهاجر في معاملة إنسانية

وحسب "وثيقة لاهاي حول الهجرة غير الشرعية" فإن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم أيضا عبر إجراءات ملموسة تكفل الرعاية القانونية والإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين سواء من قبل بلدانهم أو الدول الأوروبية، وذلك من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم والتعليم لأبنائهم (بالنسبة للمهاجرين الموجودين في أوروبا)، ومن خلال ضمان الرعاية القانونية ومعاملة إنسانية تحفظ كرامة المهاجرين غير الشرعيين من قبل سلطات بلدانهم الأصلية.

وقال عبد الوهاب الهاني، ممثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان(مقرها باريس) لدى الأمم المتحدة في جينيف، في حوار مع دويتشه فيله إن "التزام الدول الأوروبية بمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية يحتم عليها معاملة المهاجرين غير الشرعيين بما يحفظ كرامتهم البشرية وتمكينهم من حقوقهم الأساسية وليس معاملتهم كمجرمين".

من جهته لاحظ محمد بن ميمون، الناشط الحقوقي والمسؤول في المركز الأوروبي المتوسطي للهجرة والتنمية، أن سياسات الدول الأوروبية فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل للمهاجرين غير الشرعيين "متفاوتة وان الاتجاه العام في التشريعات الأوروبية هو عدم الاعتراف بأية حقوق اجتماعية للمهاجر غير الشرعي".

واعتبر بن ميمون أن "الفرص المتاحة أمام المهاجرين غير الشرعيين لتسوية أوضاعهم القانونية في الدول الأوروبية شبه منعدمة" مشيرا إلى "إمكانيات ضئيلة مثل اللجوء إلى الزواج بأوروبيات في ظل شروط قانونية صعبة جدا من ضمنها العودة للبلد الأصلي والخضوع لاختبارات في لغة البلد الأوروبي الذي تنحدر منه الزوجة".

ويتفق عبد الوهاب الهاني ومحمد بن ميمون بشأن مسؤولية حكومات بلدان الجنوب المتوسطي في "إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين" وقال الهاني إن "سلطات دول الجنوب المتوسطي ترتكب بدورها تجاوزات في حق المهاجرين غير الشرعيين عند إلقاء القبض عليهم على الحدود أو خلال فترات اعتقالهم أو ترحيلهم". من جهته أشار بن ميمون إلى بعض حكومات بلدان المغرب العربي التي "تحجم حتى عن التكفل بنفقات ترحيل جثث مهاجرين غير شرعيين إلى بلدهم".

الكاتب: منصف السليمي – لاهاي

مراجعة: طارق أنكاي