محكمة ألمانية تمنع سائقي القطارات من الإضراب في فترات الذروة!

أصدرت محكمة العمل بمدينة نورنبرج الألمانية اليوم الأربعاء 8 أغسطس/ آب قرارا بحظر إضراب سائقي القطارات حتى الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل. وقال متحدث باسم المحكمة إن هذا القرار ينطبق على سائقي قطارات الركاب والبضائع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن تنفيذ الإضراب من شأنه أن يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد القومي خاصة وأنه يأتي في ذروة أوقات السفر والرحلات.

إلغاء الإضراب واللجوء إلى القضاء

وفي أول رد فعل على هذا القرار، أعلنت نقابة سائقي القطارات الألمانية جي.دي.إل GDL إلغاء الإضراب عن العمل في قطارات نقل البضائع، والذي كان مخططا تنفيذه غدا الخميس. وقال رئيس النقابة مانفريد شيل إن نقابته ليست متأكدة من وضعها القانوني، لكن النقابي الألماني كشف في مقابلة مع قناة تلفزيون "إن 24" الألمانية أن نقابته سوف تلجأ إلى القضاء لتقديم إلتماس للطعن في قرار المحكمة. وتوقع شيل في الوقت نفسه أن تتواصل المفاوضات مع شركة القطارات غداً الخميس.

يذكر أن النقابة الرئيسية لسائقي القطارات في ألمانيا كانت قد دعت لوقف خدمات نقل البضائع على شبكة السكك الحديدية في أنحاء البلاد لمدة أربع ساعات غدا الخميس بهدف دعم المطالب الخاصة بزيادة الأجور. كما هددت أيضا ببدء إضراب في العمل على قطارات نقل الركاب يوم الاثنين المقبل. وتسعى النقابة إلى إجبار شركة القطارات الألمانية (دويتشه بان)، المملوكة للدولة، على الرضوخ للمطالب الخاصة بزيادة الأجور بنسبة 31 في المائة وكذلك إلى إبرام اتفاق منفصل يتعلق برواتب سائقي القطارات.

مطالب بتدخل الحكومة

وكانت قد سادت مخاوف من وقوع انعكاسات سلبية وخيمة على الاقتصاد الألماني إذا ما نُفذ هذا الإضراب، لاسيما في ظل اعتماد القطاعات الاقتصادية الرئيسية على السكك الحديدية. هذا الأمر دفع الخبراء ومسئولي الاتحادات الصناعية والاقتصادية إلى التحذير من آثار الإضراب. في هذا السياق دعا الخبير الاقتصادي في الحزب الديمقراطي المسيحي، ميشائيل فوكس إلى تدخل الحكومة في النزاع الدائر بين شركة القطارات ونقابة السائقين. وأضاف رئيس دائرة المشاريع الاقتصادية المتوسطة في الكتلة البرلمانية لتحالف الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي أنه في حالة الضرورة، يتوجب أن يتدخل المشرع الألماني للحيلولة دون حدوث مثل هذه التطورات. من جانبه طالب رئيس اتحاد أرباب الأعمال الألمان التحالف الحكومي في برلين بوضع حد للانقسامات القائمة في صفوف العمال والمتمثلة بوجود موظفي دولة لايسمح لهم بالإضراب، ومستخدمين يشكل إضرابهم عبئا على زملائهم.