Innenpolitiker wollen neues Gesetz für Online-Durchsuchungen des BND

طالب ساسة من الائتلاف الحاكم والمعارضة في ألمانيا بتحسين القواعد القانونية المنظمة لتجسس المخابرات الألمانية على أجهزة الكمبيوتر الشخصي. وفي هذا الإطار قال فولفغانغ بوسباخ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي إن المخابرات الألمانية في حاجة ماسة لأساس قانوني جديد ينظم عملها بهذا الشأن. وجاء ذلك في مقابلة لبوسباخ مع مجلة "دير شبيغل" الصادرة بعد غد الاثنين في ألمانيا. وفي حديث مع نفس المجلة قال ماكس شتادلر، رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أنشطة المخابرات، إنه يعتزم مراجعة مدى قانونية أنشطة المخابرات الخاصة بالتجسس على الأشخاص عبر شبكة الإنترنت.

التجسس على كومبيوترات أشخاص خارج ألمانيا

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التقرير الذي نشرته مجلة "شبيغل" على موقعها الالكتروني اليوم السبت (7 آذار/ مارس 2009) والتي ذكرت فيه أن المخابرات الألمانية تجسست على مدى الأعوام الماضية على نحو 2500 جهاز كمبيوتر على الأقل لأشخاص خارج ألمانيا. وجاء في تقرير المجلة أن المخابرات الألمانية قامت خلال عمليات التجسس بنسخ مضمون القرص الصلب لهذه الأجهزة عبر برامج تجسس معينة، ثم تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها في مقار المخابرات الألمانية.

مزيد من القيود على استخدام المعلومات

من جهة أخرى أكد ديوان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه ينظر حاليا في فرض المزيد من القيود على استخدام المعلومات التي تتمخض عنها عمليات التجسس غير الشرعية، بحسب المجلة الألمانية. وطبقاً لذلك سيكون من الواجب أن لا يُسمج بإجراء عملية التجسس على أجهزة الكومبيوتر طبقا لـ"مبدأ التناسبية"، ويعني ذلك أنه من الواجب أن يراقب موظف بمنصب قاضي عملية التجسس هذه. لكن على رئيس جهاز المخابرات الألماني أن يسمح بهذا الإجراء قبل ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد فرضت في شباط/ فبراير 2008 قيوداً مشددة على عمليات التنصت، التي تقوم بها المخابرات الداخلية في ألمانيا حيث منعت التجسس على أجهزة الكمبيوتر إلا في حالة ثبوت مؤشرات ملموسة على وجود خطر محسوس. وفي هذا الإطار قال شتادلر، العضو بالبرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، إن قرار المحكمة الدستورية لا يعطي المخابرات الألمانية تفويضا شاملا تستطيع الاستناد إليه في تبرير شرعية عمليات التجسس على أجهزة الكمبيوتر.