مقاطعة واسعة للاستفتاء على دستور "الجزائر الجديدة"

 أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم (الاثنين الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إقرار الدستور  الجديد بموافقة 66.8 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن 33.20 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا بـ " لا ". وأجرى الاستفتاء على تعديل الدستور أمس الاحد  في غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد بألمانيا لإجراء فحوصات معمقة، وفي ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأغلقت مكاتب التصويت، وعددها 61 ألفاً، كما كان مقرّراً، في الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة الجزائر على نسبة مشاركة ضعيفة. وأعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، أنّ "نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمئة"، ما يُعادل تصويت 5.5 ملايين ناخب من أصل 23.5 مليون مسجّل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج. ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93) التي فاز بها تبون في 12 كانون الأول / ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً.

وانتظرت مكاتب التصويت إلى آخر لحظة وصول الناخبين. وكان محمد ميلود لعروسي، 86 سنة، آخر مصوّت في مركز باستور.  وقال لفرنس برس "صَوّتُ بنعم من أجل أبنائي وأحفادي، وهذا واجبي. كما شاركتُ في تحرير بلدي خلال الثورة، أقوم بواجبي اليوم من أجل استقراره".

 وبحسب المحلّل السياسي حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، يُواجه تبون "وضعا معقّداً" بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به.  وقال عبيدي "حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة"، لأنّ الجيش "تعلّم الدروس" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة.

 وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، فإنّ الحكم على قوّة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة.  وأشارت إلى أنّ "الاستفتاء لا يمثّل أيّ رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم" لكنّه "يمثّل رهانًا كبيرًا في ما يتعلّق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأوّل على نسبة المشاركة".

 وبسبب الوباء، تمّ تطبيق إجراءات صارمة، بدءاً بتحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقتٍ واحد، والتزام وضع الكمامات. وأُلغيت الستائر في مقصورات الاقتراع، لمنع الناخبين من لمسها.

 وقبل الاستفتاء، قال تبونفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسميّة مساء السبت، إنّ "الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود (...)، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة".

 ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأوّل من تشرين الثاني/ نوفمبر هو "عيد الثورة" ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954-1962) .  كان تبون (74 عاماً) الغائب الأكبر في هذا الاقتراع، بعدما نُقل إلى ألمانيا الأربعاء لإجراء فحوص طبّيّة "متعمقة"، إثر أنباء عن الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19. وأوضحت الرئاسة أنّ حالته "مستقرّة وغير مقلقة".

 وانتخبت زوجته فاطمة الزهراء تبون نيابةً عنه في مركز التصويت أحمد عروة ببلدية سطاوالي في الضاحية الغربيّة للعاصمة. وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق اقتراع ليل السبت الأحد، في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.

 وشهدت بجاية وتيزي وزو، أهمّ مدينتَين في منطقة القبائل، عزوفاً شبه تامّ عن التصويت، بحسب شهود على مواقع التواصل الاجتماعي، وساهم ذلك بشكل كبير في ضعف نسبة المشاركة.

كما ذكرت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعيّة داعمة للحراك، أنّ قوّات الشرطة أوقفت عدداً من الأشخاص في العاصمة وتيزي وزو. ومنذ أدائه اليمين رئيساً للبلاد في 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى "الحراك المبارك".  لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح "شكلًا ومضمونًا" لأنّه لا يُمثّل سوى "تغيير في الواجهة"، في حين أنّ الشارع طالب بـ"تغيير النظام"، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

 وفي وقت سابق، كان وزير الاتّصال والمتحدّث باسم الحكومة عمار بلحيمر عبّر عن تفاؤله "بوَعي الشعب وقناعته بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر". لكنّ الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمّنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك.

 وجرى الاستفتاء في جوّ من القمع إذ استنكر المعارضون - من الإسلاميّين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان - مشروعًا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلمانيّة بالنسبة لآخرين.  وأفاد المحلل عبيدي بأنّ "السلطة تُدرك أنّ العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد".

 وبعد نحو عشرين شهراً على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجيّة غير مسبوقة، تُشكّل الانتخابات اختباراً حقيقياً له، خصوصاً بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والوقف القسري للتظاهرات بسبب الأزمة الصحّية.

ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب)