وجهة نظر: على أوروبا أن تواجه النهج اللاديمقراطي لبعض دولها

إنها كانت مجموعة من الأسباب القانونية المختزلة التي هاجمت بها المجر وسلوفاكيا قرار توزيع اللاجئين التابع للمجلس الأوروبي. لكن المحكمة الأوروبية أعلنت الآن دون لبس أن نسب التوزيع المقررة قبل سنتين قانونية. واتفاقية لشبونة التي تؤطر عمل الاتحاد الأوروبي تسمح باتخاذ القرارات بالأغلبية. والآن يزداد الخلاف حدة، لأن الأمر هنا يتعلق بالسياسة وليس التعديلات القانونية.

رد فعل قوي

وزير الخارجية المجري ضرب يده على الطاولة بشدة وتحدث عن حكم سيء وغير مسؤول، معتبرا أن "النضال الحقيقي" ضد قرار اللاجئين يبدأ الآن. في المقابل تريد سلوفاكيا قبول الحكم متراجعة عن نهج المواجهة مع بروكسل. فمجموعة فيسغراد لم تعد موحدة، والمتشددون منهم يحكمون في بولندا والمجر. فقد جعل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من الدعاية ضد اللاجئين والأجانب والمسلمين جوهر سياسته، مدعيا أنه يكافح من أجل دولة متجانسة عرقيا. وتحريضه موجه في الحقيقة ضد المسلمين، إذ لا يتوقف عن تشبيههم بالإرهابيين.

وفي بولندا الوضع أكثر سوءا حيث أن ياروسلاف كاتشينسكي يبدو أعنف في الدفاع عما يسمى نقاء الشعب البولندي. وعند أوربان لا نعرف أبدا متى تأخذ السخرية والمظهر اليميني المتطرف مكان التخمينات العملية. فيما أن زعيم الحزب البولندي الحاكم يحاول الإقناع. لكن الحكومتين تقفان أكثر في معارضة لأسس الاتحاد الأوروبي.

 

ما العمل؟

المفوضية الأوروبية تعتزم تولي الكفاح من أجل فرض الحكم. ويمكن لها على الأقل فرض عقوبات مالية قوية يجب أن تحصل أولا على موافقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي آخر هذا النهج يمكن خصم تلك العقوبات من المساعدات الأوروبية الخاصة بالبلدين. لكن هذا النوع من الإجراء يدوم في الغالب سنوات. بيد أنه توجد أيضا إجراءات سريعة ضد المتعنتين. فالمفوضية في بروكسل رفضت لتوه صرف 400 مليون يورو لبناء السياج الحدودي مع صربيا. وقيل بهذا الشأن إن التضامن يسير في طريق ذو اتجاه واحد. وآخرون يقترحون أن يدفع الرافضون مبالغ مالية مقابل الالتزام باستقبال لاجئين. لكن هذا تبسيط شديد للموضوع.

الأمر مرتبط بالأسس الأوروبية

الاتحاد الأوروبي له هنا مشكلة مبدئية: فبعض أعضائه الأوروبيين الشرقيين يخرجون عن المسار. فهم في طريقهم نحو أنظمة الحزب الواحد المستبدة بإيديولوجية فاشية. وبالنسبة إلى وارسو وبودابست لم يعد الأمر مرتبطا باختلافات في الرأي، بل يرتبط الأمر هنا بالمبدأ. فبلدان عضوان يجعلان قاعدة المجموعة في الأثناء أمام علامة استفهام بصفة منهجية. وفي الوقت نفسه هما يطالبان بدون استحياء بالحصول على المليارات من الميزانية الأوروبية كحق. فبروكسل بالنسبة إليهما ليست إلا الخزينة الرئيسية التي يمكن بواسطتها مواصلة تشييد سلطتهما.

لا مكان في الاتحاد الأوروبي للدكتاتوريات. حكومات الدول الأعضاء الأخرى لا يحق لها أن تغض النظر، بل يجب أن تواجه الخصومة مع البلدان التي تسير على خطى معادية للديمقراطية. هذا الأمر غير مريح، لكنه ضروري.

باربارا فيزل