وزيرة العدل الألمانية تدعو للتريث بشأن مسألة مراقبة أجهزة الكومبيوتر

يستعد وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله لتقديم حزمة قوانين تتعلق بمحاربة الإرهاب وتنص على معاقبة المتعاطفين مع الإرهابيين وسجن من يشكلون خطرا على السلم الاجتماعي. كما أنها تنص على منع المشتبه فيهم من استعمال الإنترنت والهاتف النقال. وفي مقابلة مع مجلة شبيغل الأسبوعية، طالب شويبله بإطلاق يد الدولة في محاربة الإرهاب. كما دعا إلى ضرورة تغيير القانون بشكل يمنح الدولة كل الصلاحيات الممكنة في حربها على الإرهاب، غير أن الأصوات المنتقدة لخطط شويبله، لم تتأخر في الإفصاح عن نفسها، وحتى من داخل الائتلاف الحكومي نفسه.

تشكيك بقانونية وجدوى مقترحات فولفغانغ شويبله

­ قالت وزيرة العدل الألمانية بريجيتا تسيبرس إن الكشف عن خطط لشن هجمات في ألمانيا مؤخرا لا ينبغي أن يكون سببا للإسراع في البت في مسألة مراقبة أجهزة الكمبيوتر، التي ما زالت تثير جدلاً واسع النطاق بين الساسة في ألمانيا. وأضافت تسيبرس في تصريحات للقناة التلفازية الرسمية الألمانية الأولى (إيه.أر.دي) صباح اليوم الجمعة: "أن المسألة معقدة للغاية من الناحية الفنية والقانونية". وأكدت تسيبرس أنها لا ترفض "من ناحية المبدأ" مقترحات وزير الداخلية فولفجانج شويبله بشأن مراقبة أجهزة الكمبيوتر، معلقة على ذلك بالقول: "لم أتبن قط الرفض المطلق. كان هذا موقفي دائما". ودعت الوزيرة إلى مناقشة هذه المسألة "بهدوء وسكينة" وانتظار قرار المحكمة الدستورية. وأضافت: "لن يجدي نفعا إصدار قانون بشكل سريع ليتم بعد عدة أشهر التساؤل حول جدواه".

البحث عن مقترحات

وشددت الوزيرة في الوقت نفسه على ضرورة بحث المقترحات بشأن معاقبة الإسلاميين المقيمين في ألمانيا ممن ثبت تلقيهم تدريبا في "المعسكرات الإرهابية" بدقة شديدة، موضحة أن العقاب يكون في العادة على الجريمة نفسها أو الاستعدادات المباشرة ذات الصلة بها. وأعلنت تسيبرس:"سنخرج باقتراحات في غضون فترة قصيرة". وكانت السلطات الألمانية قد أحبطت يوم الثلاثاء الماضي مخططات لشن هجمات في ألمانيا واعتقلت ثلاثة من المشتبه فيهم. كما أن أجهزة الأمن الألمانية ما تزال تطارد داخل ألمانيا وخارجها عشرة أشخاص على علاقة بمخططات الاعتداءات. وفي هذا السياق صرح وكيل وزارة الداخلية الألمانية أوغست هانينغ يوم أمس الخميس أن السلطات الألمانية تحاول التعرف على جميع الأشخاص الموجودين خلف الكواليس.