الائتلاف الحاكم يريد من الاستخبارات العودة لاستجواب اللاجئين

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن تحالف المستشارة انغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يرغبان في أن تعاود أجهزة الاستخبارات استجواب طالبي اللجوء بشكل أقوى. وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر السبت (13 أيار/مايو 2017) أن هذا الموضوع ورد في تقييم ختامي أعدته الكتل البرلمانية المنتمية لأحزاب الحكومة للجنة تقصي الحقائق في أنشطة تجسس "وكالة الأمن القومي الأمريكية" (إن إس ايه).

 يذكر أن "المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب" التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي)، كان ينظم استجواب طالبي اللجوء، من قبل أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، على مدار عقود قبل أن يتم حله في عام 2014. وفي أواخر فترة عمله، كان "مقر الاستجواب" يجري ما يصل إلى 800 جلسة استماع أولي سنوياً، وفي أعقاب ذلك كان يجري استجواباً لما يتراوح بين 200 إلى 300 طالب لجوء بشكل أكثر تفصيلاً، وكانت قد أثيرت انتقادات حادة في ألمانيا بعد ما كشف النقاب عن أنه في بعض الحالات كان يقوم ضباط استخبارات أمريكيون بإجراء الاستجواب دون وجود ضباط ألمان.

وكتبت المجلة أن طرفي الائتلاف الحاكم كتبا في تقريرهما غير المنشور، أن إغلاق "المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب"، كان مفهوماً، لكنهما تابعا أنه نظراً للعدد الكبير للاجئين القادمين إلى ألمانيا من مناطق حروب، فإن الوضع أصبح مختلفاً في الفترة  الراهنة.

وطالب طرفا الائتلاف الحاكم بالاستفادة من كل المصادر لجمع معلومات عن أخطار الإرهاب وتجارة البشر ومسارات الهجرة. وأضافت الكتل البرلمانية للأحزاب الحاكمة أن استعداد الكثير من اللاجئين لدعم السلطات الألمانية "كبير، ويجب الاستفادة من هذا الاستعداد في المستقبل أيضاً".

تجدر الإشارة إلى أن "المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب" كان قد تأسس في عام 1958، وظل، على مدار عقود، يجمع معلومات عن أوطان اللاجئين عبر مؤسسة وهمية تابعة للاستخبارات تعمل في مجال اللاجئين والمغتربين. وتراجعت أهمية المقر في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وتراجع عدد العاملين به من 260 في عام 1991 إلى 40 شخصاً فقط في الفترة الأخيرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1993، أكدت الحكومة الألمانية لأول مرة رسمياً أن "المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب" يدار من خلال جهاز الاستخبارات الخارجية، وبعد ذلك بستة أشهر، تم حل المقر.

خ. س/ ح. ع. ح (د ب أ)