اقرار قانون الاستفتاء في الجنوب بالاتفاق بين الشماليين والجنوبيين

أقر البرلمان السوداني قانوناً كان مثار خلاف منذ فترة لإجراء الاستفتاء في جنوب السودان بعد اتفاق بين الجنوبيين والشماليين. ويتضمن التشريع الجديد الذي تم إقراره اليوم بندا كان يصر عليه الجنوبيون وأسقطه الشماليون من الصيغة الأولى للقانون التي عرضت الأسبوع الماضي على البرلمان. ويفرض هذا البند على الجنوبيين الذين غادروا مناطق إقامتهم الأصلية قبل استقلال السودان عام 1956 أن يدلوا بأصواتهم خلال الاستفتاء حول استقلال الجنوب في العام 2011 في الجنوب وليس في أماكن إقامتهم الحالية.

وكان البرلمان أقر قانوناً للاستفتاء الأسبوع الماضي، ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اعترضت عليه، وقاطعت أعمال البرلمان لأنه كان يسمح لكل الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب التصويت في أماكن إقامتهم. وبموجب القانون الذي أقر اليوم يمكن للجنوبيين الذين يقيمون خارج السودان منذ العام 1956 التصويت في أماكن إقامتهم الحالية.

ويعتقد المحللون أنه بات من المحتوم تقريبا أن يقود الاستفتاء الذي يجري في يناير (كانون الثاني) 2011 لتصويت الجنوب على الانفصال عن الشمال الذي خاض ضده حربا أهلية راح ضحيتها نحو مليوني نسمة. لكن التأجيلات في تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي انهي عقدين من القتال دفع الخصمين السابقين لصدام سياسي حول القانون. وحذر محللون من أن حالة انعدام الثقة بين الجانبين قد تؤدي لاستئناف المعارك وهو ما يحتمل أن يزعزع استقرار الكثير من دول شرق إفريقيا.

"ليس قانون انفصال، بل قانون استفتاء"

وقال نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق من الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القانون ليس قانونا لانفصال جنوب السودان بل قانون استفتاء. وقال "نحتاج جميعا لتوحيد السودان." أما ابراهيم الغندور المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني فيعتقد أن القانون منح السودانيين الذين جاءوا للشمال فرارا من الحرب فرصة الاقتراع.

وفي الأسبوع الماضي مرر حزب المؤتمر الوطني نسخة معدلة من القانون رغم انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان من البرلمان ولكنه سارع بالموافقة على تعديل القانون بعد انتقادات من واشنطن. وينبغي ان يشارك نحو 60 في المئة من الناخبين السودانيين في الجنوب كي يكون الاستفتاء سليما، كما ينبغي أن تصوت أغلبية نسبتها 51 في المئة إما من أجل الوحدة أو الاستقلال.

(س ج / أ ف ب، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند