اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين للإعداد لقمة الإتحاد الأوروبي في لشبونة

اجتمع اليوم الاثنين (15 أكتوبر/تشرين الأول) في لوكسمبورغ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للإعداد للقمة المنتظرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي ستنعقد يوم الخميس المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة. ويأتي هذا الاجتماع في محاولة من وزراء الخارجية لمنع تجدد الخلافات حول معاهدة "إصلاح الاتحاد الأوروبي" ووسط تفاؤل دبلوماسي بحدوث انفراجة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مسألة الدستور الأوروبي الموحد ومنع استخدام أي دولة حق النقض لمعارضة تنفيذ الإصلاحات الدستورية.

ومن ناحية أخرى أشارت مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن القرار الأخير المتعلق باتفاق الدول الأعضاء حول معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي سيصدر في قمة لشبونة القادم، حيث أعربت وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ثقته في توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال قمتهم في لشبونة الأسبوع الجاري بشأن معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة. ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في لشبونة يوم الخميس لإنهاء المعاهدة لخاصة بإصلاح آليات العمل داخل الهيئة التي تضم في عضويتها 27 دولة وجعلها أكثر فعالية.

باروسو: "لا مبرر لفشل قادة أوروبا في التوصل إلى اتفاق"

ومن ناحيته ناشد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم الاثنين القادة الأوروبيين التوصل إلى اتفاق حول معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد هذا الأسبوع. وقال باروسو قبل لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين " لا يوجد مبرر لعدم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع في قمة لشبونة". وقالت ميركل إنها ترغب في بذل أقصى ما يمكنها لتحقيق تقدم يمكن من خلاله توقيع المعاهدة في كانون أول/ديسمبر القادم.

وقد تم العمل على هذه المعاهدة من خلال مفاوضات شاقة في حزيران/يونيو عندما هددت بولندا باستخدام الفيتو ضد المعاهدة بسبب مسألة حصص التصويت، كما طالبت بريطانيا بما يسمى بالخطوط الحمراء حول قضايا العدل. وقبل اجتماع لشبونة جددت بولندا وبريطانيا تحفظاتهما ، ولكن وزيرا خارجية الدولتين عبرا اليوم عن رضاهما عن النص القانوني الذي أعده خبراء استنادا على التسوية التي تم التوصل إليها في حزيران /يونيو الماضي.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تبني معاهدة جديدة بنهاية العام بحيث تتمكن الحكومات الوطنية من التصديق عليها في الموعد المحدد لتدخل حيز النفاذ قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في صيف عام 2009.