الاقتصاد الألماني سيستعيد عافيته بسرعة عقب فترة ركود خلال العام القادم

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها النصف السنوي، من أن ألمانيا ستشهد ارتفاعا حادا في معدلات البطالة خلال الأعوام المقبلة، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية وما ترتب عنها من انكماش في اقتصاد البلاد. وذكرت المنظمة، أنه وإلى غاية نهاية عام 2010، سيفقد قرابة 700 ألف شخص أماكن عملهم، ما يعني أن معدل البطالة سيرتفع من 7.7 في المائة إلى مايزيد على تسعة في المائة.

وحسب ذات المنظمة، لن ينجو الاقتصاد الألماني من تبعات الأزمة المالية، بل سيتعرض إلى تراجع قد يصل معدله العام القادم (2009) إلى 0.8 في المائة، بيدا أنه سرعان ما سيتعافى بشكل نسبي في العام الذي يليه، ليسجل ارتفاعا في متوسط معدل النمو بنحو 1.3 في المائة، ولم تستبعد منظمة (أويسيد) من أن يستعيد الاقتصاد الألماني انتعاشه قبل ذلك؛ أي بحلول النصف الثاني من عام 2009. وقد جاءت توقعات منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية، أكثر تفاؤلا من تلك التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية في وقت سابق، والتي تنبأت فيها بنمو اقتصادي لعام 2009 بمعدل 0.2 في المائة.

تراجع قيمة الصادرات سبب الانكماش

من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق. وعزا المكتب هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات بنسبة 0.4 في المائة مقارنه بالربع الذي سبقه، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3.8 في المائة.

وقد استفادت ألمانيا طيلة السنوات الماضية من النمو الاقتصادي العالمي، خصوصا وأنها تحتل ومنذ عام 2003 رأس قائمة الدول المصدرة للسلع على المستوى العالمي. لكنه بات على الشركات الألمانية التعامل مع تراجع الطلب عالميا، بخفض في الإنتاج وفي حجم الاستثمارات، خصوصا وأنها تعاني حاليا من ارتفاع قيمة الفوائد عند الاقتراض.

المعارضة تنتقد برنامج الإنعاش الاقتصادي

وفيما يتعلق بالخطوات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية، انتقدت المعارضة الألمانية برنامج الحكومة الخاص بالإنعاش الاقتصادي، واصفة إياه بأنه "غير كاف على الإطلاق". كما شنت المعارضة هجوما على السياسة المالية والضريبية للحكومة، مطالبة بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين من أجل دعم قدراتهم الشرائية. إلا أن خبراء الموازنة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضوا مطالب المعارضة برصد ميزانية أكبر لبرنامج الإنعاش وبزيادة المساعدات الحكومية لمواجهة التراجع الاقتصادي، داعيين إلى التمهل حتى تظهر نتائج البرنامج الحكومي المزمع للدفع بعجلة الاقتصاد ولتخفيف العبء على المواطنين.

من جهة أخرى، أوضح استطلاع للرأي أجراه معهد فورزا المتخصص، أن واحدا من كل ثلاثة من ذوي الدخل المحدود في ألمانيا، يحجمون عن الإنفاق بسبب الأزمة المالية العالمية، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتجديد المسكن أو ترميمه.