البرلمان الألماني يقر موازنة العام المقبل

أقر البرلمان الألماني "البوندستاج" اليوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مشروع الموازنة المقدم من وزير المالية بيير شتاينبروك عن العام المقبل 2009 بدعم من أصوات نواب البرلمان عن الائتلاف الحاكم المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة التي تشهدها البلاد في القطاع المالي والاقتصادي قد أجبرت شتاينبروك على الاستدانة بشكل أكبر مما كان مخططاً له قبل الأزمة. وعلى عكس ما كانت تخطط له الحكومة الاتحادية، فإن قيمة الديون المتوقعة سترتفع من 8 مليارات إلى 15.8 مليار يورو.

وسيشهد إجمالي النفقات الحكومية المتوقع عن العام المقبل ارتفاعاً بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بعام 2008 الجاري ليصل إجمالي قيمة النفقات إلى 290 مليار يورو. كذلك تتوقع الحكومة أن تشهد إيرادات الضرائب للعام المقبل انخفاضا ملحوظا.

المعارضة تتهم الحكومة بالتقصير

ومن جانبها، وجهت الأحزاب الألمانية المعارضة مثل حزب الخضر وحزب اليسار والحزب الديمقراطي الحر اتهامات للحكومة بالتقاعس في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا الموقف الطارئ الذي يتعرض له اقتصاد البلاد.

وانتقدت مشروع الموازنة المقدم من الوزير شتاينبروك واعتبروه "غير جاد" و"غير كاف" لمواجهة الأزمة. الجدير بالذكر أن البرلمان أقر مشروع الموازنة بموافقة 388 عضوا بينما عارضه 138عضوا.